عقد النائب في برلمان نيو ساوث ويلز شوكت مسلماني مؤتمرا صحفيا للتعليق على المداهمات التي جرت يوم الجمعة الماضي وتوضيح موقفه من التحقيق الجاري حاليا وقال ” أنه ليس مشتبهاً به في التحقيق الجاري معه، وانه لم يتم اعلامه بوجود عناصر من وكالة الاستخبارات، مؤكداً استمراره بالتعاون مع التحقيق، وانه لم يعرض امن بلاده للخطر ” .
وأضاف النائب في مجلس نواب الولاية إن آراءه بخصوص الصين، هي آراء يحق لأي شخص في أستراليا أن يتبناها، وأكد أن ما يجري ضده هو ملاحقة سياسية، مطالبا وسائل الإعلام بالتعامل مع عائلته باحترام، وإنه لم يكن جزء من حكومة الظل العمالية في الولاية ليطلع على أسرار الدولة، بحسب اتهامه. وأشارت تقارير غير مؤكدة أن التحقيق قد يكون متعلقا بأحد العاملين في مكتب مسلماني، حيث تشير الادعاءات إلى أنه تلقى تدريبا على يد الحزب الشيوعي الصيني.
وقد دافع مسلماني عن هذه الاتهامات بقوله إن معظم الرحلات الى الصين كانت مدفوعة بالكامل من جيبه، وأنه لم يتلق أي دعم أو تمويل من الحكومة الصينية. وان أحد الرحلات كانت لوفد رسمي من مجلس النواب في ولاية نيو ساوث ويلز شملت أعضاء من حزب الأحرار الحاكم أيضاً.
وأشار مسلماني إلى أن بعض الرحلات كانت متعلقة بنشاطه الخيري لإيصال كراسي متحركة إلى أحد المؤسسات في شنغهاي، كما فعل سابقا مع العمل الخيري في لبنان وغزة وفلسطين وسوريا. وكان مسلماني قد استقال من منصب مساعد رئيس الغرفة العليا في مجلس نواب الولاية في نيسان الماضي إثر حملة إعلامية ضده في اعقاب اشادته بمعالجة السلطات الصينية لازمة انتشار وباء كورونا فيها، في مقال نشره في احدى الصحف الصينية موخراً.
ولد النائب مسلماني في لبنان، وهاجر إلى أستراليا مع أسرته عام 1977 وهو في عمر الثانية عشر، وحصل على شهادة في المحاماة، ثم عمل عمدة لمدينة روكدايل للمدة من 1995 وحتى 2009، ثم أصبح نائباً في برلمان ولاية نيو ساوث ويلز.
