المصدر / أذاعة SBS عربي ووكالات 
في ظل الضغوط التي يتعرّض لها بعض سكان هونغ كونغ من قبل النظام الصيني، طالبت بريطانيا حليفاتها بدعمها في مساعدة هؤلاء على الحصول على ملاذ آمن. وجه وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب طلباً رسمياً إلى أستراليا وغيرها من الدول الحليفة بأن تدرس إمكانية تقديم تأشيرات ملاذ آمن لسكان هونغ كونغ الهاربين من النظام الصيني. وقد أتى ذلك بعد أسبوع على إعلان بريطانيا أنها ستمنح نحو 314 ألف شخص من المقيمين الدائمين في هون كونغ تأشيرات تسمح لهم بالحصول على الجنسية البريطانية. رد الحكومة الأسترالية أتى بالتأكيد على أن أستراليا سترحب دائماً بسكان هونغ كونغ الذين يمكنهم القدوم إلى أستراليا عبر تأشيرات متنوعة غير أنها لن تقوم بخطوة مماثلة لتلك التي قامت بها بريطانيا.

النقاط الرئيسية

بريطانيا طلبت من استراليا تقديم ملاذ آمن لأبناء هونغ كونغ الهاربين من النظام الصيني
لا يمكن لسكان هونغ كونغ التقدم على تأشيرة لجوء في أستراليا لأنه بإمكانهم الحصول على الحاية من دولة أخرى هي بريطانيا
يستطيع هؤلاء التقدم على تأشيرات أخرى غير التأشيرات الانسانية مثل الدراسة والعمل وغيرها
وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها تخصيص برنامج هجرة خاص لفئة معينة من بلد محدد. فبحسب خبيرة الهجرة واللجوء المحامية ايفا عبد المسيح، بدأت أستراليا بتخصيص تأشيرات الملاذ الآمن منذ عهد وزير الهجرة فيليب رادوك في عام 1997: “حينها كانت هذه التأشيرات لحل مشكلة نحو 8000 شخص كانوا موجودين في أستراليا بطريقة مؤقتة وكانوا يطلبون الحماية. هؤلاء كانوا من خلفيات سرلنكية ويوغوسلافية كما كان هناك أشخاص من العراق والكويت وعدة بلدان أخرى”.

بعد ذلك بنحو سنتين، أي عام 1999، قررت أستراليا السماح بإحضار النازحين الألبان في كوسوفو والذين هربوا من التوترات العنيفة هناك كما تذكر عبد المسيح التي كانت من فريق المحامين الذي شاركوا باستقدام هؤلاء: “تمّ إرسال طائرات خاصة لإحضارهم إلى هنا مع فريق عمل من الأمم المتحدة وكان هناك حوالي 4000 شخص استضافتهم أستراليا لمدة 3 أشهر وقدمت لهم السكن والأكل والشرب إلى أن استتب الأمن في بلدهم وعادوا إليه”.

غير أن الوضع يختلف بالنسبة لسكان هونغ كونغ يختلف كما تشرح عيد المسيح، فلكي تستطيع الحكومة الأسترالية أخذ القرار باستقبال فئة معينة قادمة من بلد محدد يجب أن يكون هناك محادثات واتفاقيات مع الأمم المتحدة بخصوص الأوضاع في هذا البلد: “وفي حالة سكان هونغ كونغ بالتحديد يجب أن نتنبه أن هذه المنطقة الإدارية لديها معاهدة حماية من بريطانيا وذلك بعد أن كانت تحت الحكم البريطاني لفترة من الزمن”.

وتجدر الإشارة إلى أنه يصعب على سكان هونغ كونغ القدوم بصفة لاجئين إلى أستراليا خصوصاً إذا كانوا لا يزالون داخل هونغ كونغ إذ يجب عليهم أن يكونوا قد هربوا من بلادهم وتم التوافق بين الأمم المتحدة وأستراليا على استقبالهم كلاجئين. وفي هذا الإطار تقول عبد المسيح: “إن تأشيرات اللجوء والحماية غالباً ما تؤدي إلى البقاء الدائم في أستراليا غير أنه في حالة سكان هونغ كونغ الأمر مختلف. فهم أصلاً لديهم تعريف” مواطنون بريطانيون في الخارج” أو British Nationals Overseas لذلك لا تستطيع أستراليا قانونيا إلا أن تعطيهم إقامة مؤقتة فقط لأن الشرط الرئيسي في طالب اللجوء أو طالب الحماية هو عدم توفّر أي بلد آخر يستطيع أن يقدم له الحماية وفي هذه الحالة فقط تكون استراليا ملزمة بتقديم الحماية له على أراضيها ولكن هذا الأمر لا ينطبق على سكان هونغ كونغ الذين يستطيعون الحصول على الحماية من بريطانيا”.

ولكن بالمقابل لدى سكان هونغ كونغ فرص للقدوم إلى أستراليا في ظل تأشيرات أخرى ليست بالضرورة تأشيرات انسانية لطلب اللجوء أو الحماية بحسب ما تؤكد عبد المسيح: “فهم يتقنون اللغة الانجليزية كما أن معظمهم من الأجيال الشابة مما يتيح لهم الكثير من التأشيرات الأخرى منها تأشيرات العمل بحيث أن الكثير من اختصاصاتهم قد تكون على لائحة الوظائف المطلوبة من قبل وزارة الهجرة كما أن الجالية كبيرة هنا في أستراليا ويتمتع معظم أبنائها بوضع مادي جيّد مما قد يمكنهم من توفير الدعم للقادمين الجدد

وكانت  بريطانيا قد ابدت  استعدادها لتمديد التأشيرات، وفتح المجال لمنح الجنسية لقرابة ثلاثة ملايين مقيم في هونغ كونغ، ردا على سعي الصين لفرض تشريع للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة. ووافق البرلمان الصيني على قرار للمضي قدما في تشريع للأمن القومي في هونغ كونغ،  فيما يخشى نشطاء الديمقراطية ودبلوماسيون ورجال أعمال من أن يقوض الوضع شبه المستقل الذي تتمتع به المدينة ودورها كمركز مالي عالمي. وواجه التحرك الصيني انتقادات من جانب كل من بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي.

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قد قال بهذا الصدد” … إنه إذا مضت بكين في إقرار القانون فإن بريطانيا ستوسع الحقوق الممنوحة لحاملي جواز السفر الذي يحمل صفة “مواطن بريطاني في الخارج”.وأوضح راب أنه سيتم تمديد حقوق تأشيرات الدخول من 6 إلى 12 شهرا، ما سيفتح سبيلا لتقديم المواطنة لهؤلاء الأشخاص.وأشارت وزارة الداخلية، ا إلى أن هذه السياسة ستطبق على جميع حاملي هذه الجوازات في هونغ كونغ الذين يصل عددهم إلى نحو 2.9 مليون شخص، حسبما ذكرت “رويترز”. وأضافت الوزارة أن كل من سيقدم طلبات لتأشيرات الدخول القابلة للتمديد سيخضعون للقوانين العادية للهجرة.