المصدر / أذاعة SBS عربي 
أعلن وزير الهجرة دايفيد كولمان عن نيته إجراء مراجعة لبرنامج تأشيرات العمل والإستثمار الذي يمنح في إطاره نحو 7000 تأشيرة كل عام، 200 منها مخصصة للدرجة العليا لتأشيرات الإستثمار significant investor visa SIV والتي تتطلب استثماراً بقيمة 5 ملايين دولار. وفي وقت يطالب البعض بإلغاء هذه الفئة بحيث تعتبر طريقاً سهلاً للحصول على الجنسية الأسترالية، يشدّد البعض الآخر على العائدات الكبيرة لهذه التأشيرة والتي بلغت 11 مليار دولار منذ عام 2012.
تقول خبيرة الهجرة واللجوء ايفا عبد المسيح إن هذه التأشيرات هي المفضّلة لدى الحكومة لأنها تعود بالفائدة على مختلف القطاعات بحيث أن “الإستثمار الجديد يساهم في تشغيل المزيد من الناس الأمر الذي يرفع نسبة الإستهلاك كما أن عدداً من المصالح التجارية الصغيرة تستفاد أيضاً من خلال تزويد الإستثمارات الكبرى بالبضائع والخدمات الخدمات”. وتتراوح المبالغ المطلوبة للإستثمار في إطار تأشيرة العمل والإستثمار Business Innovation and Investment من 40 ألف دولار إلى 15 مليون دولار، كما أن معظم التأشيرات التي تمنح للإستثمار تعطى لمدة 4 سنوات و3 أشهر يستطيع أصحابها التقدم بعد هذه الفترة على تأشيرة العمل والإستثمار الدائمة رقم 888. وهناك عدة فئات تدخل في إطار تأشيرة العمل والإستثمار Business Innovation and Investment visa رقم 188 منها ثلاث فئات رئيسية هي :
فئة الأعمال المبتكرة Business Innovation stream وشروطها:
– الحصول على تسمية من ولاية أو مقاطعة أو وكالة حكومية
– مجموع نقاط لا يقل عن 65
– أن يقل عمر المتقدّم عن 55 عاماً
– تأمين إثبات على نجاح المصلحة التجارية
– أن لا تقل قيمة ممتلكات الشخص عن 800 ألف دولار أسترالي
فئة الإستثمار التي تقسم إلى ثلاث فئات
1- فئة الإستثمار العادية Investor Stream ومن شروطها:
– الحصول على تسمية من ولاية أو مقاطعة أو وكالة حكومية
– استثمار بمبلغ 1.5 مليون دولار في إحدى الولايات أو المقاطعات الأسترالية
– مجموع نقاط لا يقلّ عن 65
– أن لا تقل قيمة ممتلكات الشخص واستثماراته عن 2.25 مليون دولار أسترالي
2- فئة الإستثمار من الدرجة العليا Significant Investor stream ومن شروطها:
– الحصول على دعوة للتقدم على هذه التأشيرة من قبل ولاية أو مقاطعة أو وكالة حكومية
– استثمار مبلغ لا يقل عن خمسة ملايين دولار مع النية على الإستمرار في الإستثمار لمدة 4 سنوات على الأقل
– أن يكون لدى الشخص النية للعيش في الولاية أو المقاطعة التي تقدّم الدعوة للإستثمار
3- فئة الإستثمار الممتاز Premium Investor stream ومن شروطها:
– أن يتم تسمية الشخص للإستثمار في أستراليا من قبل ال Austrade
– استثمار مبلغ لا يقل عن 15 مليون دولار أسترالي مع النية على الإستمرار في الإستثمار لمدة فترة التأشيرة
فئة ريادة الأعمال أو Entrepreneur stream ومن شروطها:
– تقديم اقتراح لإطلاق مشروع ريادي منظّم في أستراليا
– امتلاك رأس مال بقيمة 200 ألف دولار على الأقل لإطلاق المشروع
– تقديم خطة واضحة للمشروع
– أن يكون كفوءاً باللغة الإنجليزية
وتشير محامية الهجرة ايفا عبد المسيح أنه “كل ما يقلّ المبلغ الذي ينوي الشخص استثماره في أستراليا كلّ ما زادت الشروط عليه، بالمقابل كلما ارتفع المبلغ كلما كانت الشروط أسهل وأقل، فتأشيرة الإستثمار العادية التي تتطلب مليون ونصف دولار تقوم على نظام النقاط الذي يتطلب عمراً معيناً ومستوى محدداً في اللغة الإنجليزية، إضافة إلى خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الإستثمار وغيرها من الشروط التى يجب توفرها لتأمين النقاط المطلوبة للحصول على التأشيرة. بينما الشروط المطلوبة أقل بكثير عندما يكون المبلغ المنوي استثماره 5 ملايين دولار بحيث ليس هناك عمر محدد لهذه التأشيرة كما أنه يمكن استبدال المستوى الإنجليزي غير الجيّد بدفع مبالغ إضافية “.
على خط آخر، تشير عبد المسيح أن هناك محاولات لتشجيع الولايات والمقاطعات التي تعاني من نقص في عدد السكان على البحث عن مستثمرين أجانب وتقديم تسهيلات لهم: “ولاية جنوب أستراليا على سبيل المثال تعرض قبول استثمارات أجنبية بقيمة تصل إلى 40 ألف دولار فقط مقابل تشغيل عدد محدد من السكان المحليّين، ويحصل صاحب الإستثمار على تأشيرة لمدة سنتين أو أربع سنوات”.
ولا يحصل الشخص على الجنسية فور القيام بالإستثمار، بل عليه الإنتظار لمدة أربع سنوات في أغلب الأحيان وفي نهاية هذه الفترة يتقدم على الإقامة الدائمة في حال كان مستوفياً لكل الشروط خلال هذه الفترة ولا يزال الإستثمار موجوداً ، وبعد سنة من حصوله على الإقامة يمكن أن يتقدم على الجنسية الأسترالية. أما الذي يستثمر بمبلغ 15 مليون دولار فتشير ايفا أن “طريقه قد تكون أسهل وأقصر للحصول على الجنسية بحيث ليس عليه الإنتظار 4 سنوات للتقدم على الإقامة الدائمة”.وبعكس ما يعتقد البعض، لا يؤدي شراء عقار إلى الحصول على الجنسية الأسترالية بل يجب أن يكون هناك استثماراً رسمياً لفترة لا تقل عن أربع سنوات.