زيد الحلي
لم اشر في مقالاتي منذ ان اعلن السيد عادل عبد المهدي عن كابينته الوزارية التي ولدت غير مكتملة ، الى ملاحظة ما ، لاعتقادي انها ستفسر في غير معانيها ، او يحملها البعض الى اغراض بعيدة عن مقصدي .. لكن بعد هدأ الوضع قليلا ، رغم الآراء المشككة التي نسمعها من هنا وهناك في اجهزة الاعلام او المقالات الصحفية ، اجد نفسي في موضع التساؤل : ترى لو بادر السيد عادل عبد المهدي ، وسن سنة جريئة ، وجعلها نبراسا ، واساسا يمكن السير عليه في الحكومات اللاحقة ، وهذه البادرة ، تتلخص بأن يختار رئيس الوزراء المكلف ، وزير او اثنين من الوزراء السابقين في حكومة د. حيدر العبادي ، الذين قدموا جهدا مهنيا في عملهم ، واعطوا ما يمكن تثمينه على اساس الاخلاص والتفاني في البناء والتنمية ، ليكونوا ضمن الشخصيات التي يتم تكليفهم في الوزارة الجديدة .. ان هذه الخطوة لو تمت ، ستجعل من يتبوأ موقعا وزاريا في لاحق السنين ، ، كتلة من النشاط ، ولا يعتريه الخوف من انه وزير مرحلة ، وليس وزير وطن .. والامر ذاته ، يمكن ان يشمل من هم في رئاسة المواقع الرفيعة في الدولة ، كالهيئات المستقلة ، واعطي هنا مثالا يعني بالبنك المركزي العراقي ، ومحافظه الحالي السيد على العلاق الذي عمل بجهد كبير ، دون ضواء في تعزيز دور البنك المركزي العراقي عربيا ودوليا ، الى الحد الذي انتخبه ممثلو البنوك العربية المركزية ، بأشراف دولي ، على انه افضل محافظ بنك مركزي عربي ..
وهذا المثال ، سقته للتذكير ، وهو ينطبق اكيد على شخصيات اخرى ، فهل من الحكمة ان نفرط بالكفاءات ، باسم التغيير الحكومي كل اربع سنوات ، ونضحي بالخطط والمشاريع الاستراتيجية التي تم وضعها ..ان التغيير الشامل للمسؤولين يخلق ارباكا في العمل ، ويعزز مفهوم خاطئ ، يتمثل بالاتكالية والشعور بعدم جدوى مساعي الجدية في العمل ، طالما ان مقصلة الاقصاء تعمل في كل دورة وزارية ..
كم سيحسب للسيد عادل عبد المهدي لو سن سنة جريئة لمصلحة الوطن ، وأحياها وبينها للناس ، وابقى في الخدمة العامة من قدم انجازات مهمة ، ولم يستغل منصبه وموقعه في تعيين الاقارب ، والاثراء غير المشروع .. . ومازال في الوقت متسع ، ومفتاحه بيد مجلس النواب ورئيس الوزراء .. والله من وراء القصد.