بقلم: كامل مصطفى الكاظمي/ ملبورن
ظاهرة الشذوذ الجنسي انتشرت علانية في بلدان غربية وتمددت متسترة في بلدان شرق أوسطية. فيما اثارت هذه الظاهرة اهتمام باحثين اجتهدوا في تعليل هذا الشذوذ ونتائجه السالبة على حياتنا المفترض ان تسير وفق نواميس طبيعية. ومع كل المحذور ذهبت دساتير دول الى سن قانون يحمي الشذوذ ويشجعه تحت عنوان (الزواج المثلي). هذه التسمية بحد ذاتها تعكس اقبح عنوان موهن ومسيء للاقتران المقدس بين الرجل والمرأة المؤدي الى استمرار الحياة بشكلها الفطري.
زواج أم لواط ومساحقة؟
لم ترصد حالة شاذة واحدة حتى في اوساط جميع اجناس الحيوان مذ خلقت الكائنات وحتى فناء المخلوقات كالذي يمارسه الشواذ من البشر في الاقتران المثلي. فموقف الوجدان الانساني يصرخ عاليا ضد الشذوذ الذي لن يشفع استبداله بعبارة (زواج ومثلية) حتى العام 1953 إذ صنف المختصون المثلية نوعا من الارتباك الجنسي الغريب واعتبروه مرضا عقليا. إلا ان تحرك (نشطاء) مؤيدين للشذوذ الجنسي نجح في حذف مصطلح الشذوذ الجنسي المثلي من دليل الأمراض العقلية ليحل مكانه مفهوم الاضطراب في التوجه الجنسي.
يمكن قراءة ما بين سطور سن قانون الزواج المثلي في انه يأتي لاغراض وغايات معينة لصالح فئة معينة تسود البلاد، والا بم نفسر الترويج والاعداد لاستطلاع عام في بلد كأستراليا التي تعتبر الى فترة ميسورة بلدا محافظا وشعبا يرفض الأمراض ويساهم بقوة في تحصين حتى حالة البيئة والحيوانات ويجتهد في رفد المؤسسات الخيرية التي تكافح وتعمل لرفع الألم والامراض لتنشئة الأجيال بصورة صحيحة؟
فيما هو متعارف فإن الاثار الناجمة عن الشذوذ عديدة، كالاضرار الكارثية على صحة الفرد والمجتمع مثل نقصان المناعة (الايدز) والأمراض الزهرية والسفلس والامراض النفسية كالإكتئاب، ومنها انه يروج للجريمة ويسوغ لتعاطي المخدارت، وبالسادية المصاحبة للشذوذ يميل المريض الى العنف والاعتداء حتى على الأطفال.
ان تكاثر الشذوذ في الغرب شكل قوة ضاغطة على برلمانات دول اضطرت لتعديل قانون كان يعاقب على الشذوذ الجنسي، كما حصل في بريطانيا وقانونها الذي لم يعد يعتبر الشذوذ الجنسي منذ 1967 فعلا جرمياً، تبعتها كندا وامريكا. وتم إقرار الزواج المثلي في دول اخرى كهولندا واسبانيا وكندا وغيرها. وهذا الزواج في حقيقته هو عملية اخصاء اختياري.
الغرابة تتأكد حينما نعرف ان غالبية شعوب هذه الدول وشعوب اخرى شرقية (غير معلنة) تبعتها في التقليد، تعتقد بالديانة التي تحرم وتعاقب على الارتباط اللواطي والسحاقي، فوصل الى اسرائيل التي يعتقد شعبها بالتوراة وفيها يُعد للواط (شناعة) يعاقب عليها بالموت (إذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعل كلاهما رجساً انهما يُقتلان)/ سفر لاويين.
والى لبنان المسيحية المسلمة، وعند المسيحية: (لا تضلوا لا زناة ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعو ذكور)/ الانجيل. ووصل الى بلدان مسلمة وفي القرآن: (انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون) الى العديد من الايات في هذه الكتب السماوية وكذا في كتب جميع الديانات الاخرى، ونكاد نجزم ان التشنيع بهذا الشذوذ والمحاسبة على فعله يكمن في كل الديانات والكتب الدينية.
لسنا بصدد محاكمة هذا الداء من وجهة نظر دينية لعلمنا بعلمانية الدستور والحكم لكن استراليا، هذا البلد الجميل الذي كان يعتز بانه محافظ رغم تنوع ثقافات ابنائه، وتعداد السكان القليل قياسا الى كونها قارة عظيمة المساحة غنّاء، فسكانها لا يتجاوز 27 مليون. هي بحاجة ملحة للتفكير بطرق التكاثر الطبيعي، لا ان تصدم الوجدان بفكرة (الاخصاء الطوعي والعقم الاختياري) وترشيد فكرة سن قانون الشذوذ عبر استطلاع بريدي مناغمة مع ما شرع في بلدان اخرى.
يبدو ان جماجم المطبلين للشذوذ غفلت او تغافلت عن ان تلك البلدان قد اتخمت اراضيها بتعداد سكاني لا يؤثر فيه (الاخصاء) الى مستقبل ليس بالقريب. الغفلة عن آثار هذا الخبال ستقود الشبيبة وستستجذب النشء مستقبلا باعتباره يؤسس لحالة ستسود دون فرق عن الاقتران الطبيعي.
لا يخالفنا الرأي عاقل أن في هذا دمار وكارثة انسانية اجتماعية وصحية.