محمد حسين/  سيدني

إذا أردنا معرفة أسباب دمار وطننا الأم العراق ومن هو المسؤول الأول عن كل هذا الفساد والخراب الذي لحق به بعد سقوط الدكتاتور وحزبه الجائر عام ٢٠٠٣ دون رجعة “بعيدا عن جرائم دواعش الارهاب ودواعش الحكومة ودوّل الإقليم التي لهم حصة الأسد في عدم الاستقرار العام للبلد”علينا ان نتكلم بكل صراحة وحرية وشفافية دون الكذب على أنفسنا وعلى الآخرين . بعد الإحباطات الكبيرة التي تلقاها الشعب والقوى الوطنية من الكتل والأحزاب السياسية الكبرى الحاكمة ومنذ 14سنة وبعد الانتكاسات والمظالم التي واجهت الشارع العراقي بمختلف ألوانه من تفجيرات ارهابية وقرارات سياسية خاطئة وظالمة وماخلفته من شهداء وجرحى ومعوقين وأرامل وأيتام وعمليات الخطف والفساد المالي والاداري في أجهزة الدولة والتعيينات الإدارية غير المسؤولة في الداخل وبعثاتها غير المؤهلة في الخارج حصل شرخ كبير وضاعت المصداقية بين المواطن والحاكم .مع قدسية وجود الحشد الشعبي وقوافل الشهداء التي لبت نداء فتوى المرجعية الدينية الرشيدة وحاربت داعش نيابة عن العالم وحررت المدن الى جانب الجيش العراقي الباسل وباقي قوى المكونات الاخرى دفاعا عن الارض والعرض والوطن وليس دفاعا عن الحكومة او السياسيين وأحزابهم الحاكمة وهذه الحقيقة التي تعرفها الحكومة العراقية بشكل واضح.ومثلما توجد منظمات المجتمع المدني داخل العراق لها نشاطاتها المختلفة فإن للجاليات العراقية في الخارج أيضا جمعيات ومؤسسات مختلفة الثقافات والشعارات والاهداف تعمل جميعا بتفان وإخلاص لإظهار الوجه المشرق والحضاري للعراقيين والعراق امام مجتمعاتهم التي يعيشون فيها من خلال مهرجاناتهم وفعالياتهم ونشاطاتهم الاجتماعية والثقافية وندواتهم الفكرية والسياسية طيلة ايام السنة.ولكن مع شديد الأسف هناك أفراد تابعين لمؤسسات حكومية لهم ملفات فساد مالية وإدارية ووظيفية تعمل بكل جهدها لزرع التفرقة وخلق المشاكل بين أفراد ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في داخل العراق وبين منظمات الجاليات العراقية في الخارج لظنهم البائس وحساباتهم الخاطئة في الحصول على مكاسب إجتماعية مستقبلية لهم من خلال فرض آرائهم وتقييمهم لأشخاص وجماعات مؤسساتية منظمة تعمل على الساحة العراقية منذ سنين داخل العراق وتقييمهم لشخصيات معروفة لها ثقلها الاجتماعي والثقافي بين جالياتها العراقية في محافل ونشاطات الهيئات الدبلوماسية العاملة بالخارج وفرض آرائهم وشروطهم على نشاطات الجاليات المشهورة في تواصلها وخدماتها مع جاليتها منذ أعوام مديدة مستغلين طيبة أخلاق كوادر الجالية وقلبهم الكبير في إحتواء الآخر.وفِي نفس الوقت هناك أفراد وجمعيات ومن حيث تدري أو لاتدري تساند وترعى وتعين الفاسدين من خلال دفاعهم عنهم وتحسين صورتهم الذميمة امام مجتمعهم في العراق وامام الجاليات بالخارج مقابل منفعة شخصية او مؤسساتية رخيصة.إن كل الأشخاص او الجمعيات التي دافعت وحمت ورعت كل فاسد سارق للمال العام خائن لشعبه في الداخل وخائن ومستهزء بعقول جاليته في الخارج يُعتبرون أحد أهم واخطر أسباب تفشي واستمرار الفساد في داخل الوطن وخارجه وهم يعتبرون من اهم أسباب دمار وخراب العراق. وكل من دافع عن الفاسدين والسرّاق لمنفعة او لمصلحة شخصية او مؤسساتية ما فهو لامحال واقع في نفس المستنقع القذر الذي وقع فيه الفاسد وهو الآن تحت مجهر كوادر الحشد الإعلامي لمحاربة الفساد وتحت نظر تحريات المراقبين الذين يدونون أسماءهم حاليا وأسماء جمعياتهم او مؤسساتهم لكشفها وفي الوقت المناسب امام الرأي العام أولا وحتى يأخذوا مكانتهم ومستواهم وإستحقاقهم الطبيعي في العراق وبين جالياتهم في الخارج ثانيا.وأما من ناحية النفاق السياسي والأخلاقي فليس غريبا على الأحزاب السياسية الفاسدة وعلى مجلس النواب العراقي الفاشل-(( مع وجود القلة التي لاتتمكن من تغير اي قرار تأخذه الحيتان الكبيرة لصالحا))-ان تقر قانون جائر ومجحف بكل معنى الكلمة وهي المادة (١٢) من قانون الانتخابات الخاصة بتقسيم الأصوات وفق نظام سانت ليغو ١,٩ لان هذه المادة تفصّل على مقاس الأحزاب والكتل المهيمنة على المشهد السياسي العراقي منذ سنة ٢٠٠٣ وهي عملية إجتثات وقحة وفي وضح النهار وبكل جرئة لكل الكتل والأحزاب الصغيرة.وكأن المادة (١٢) هي ترشيح خاص للكتل والأحزاب الكبيرة فقط.وكما هو واضح لكل العراقيين أينما كانوا إن وضع مثل هذا القانون هو لكي تستفرد عدد مقصود من الأحزاب السياسية الطائفية ولكي تستمر في السيطرة على مفاصل ودوائر وسفارات الدولة العراقية دون منازع وبالتالي عودة المحاصصة المقيتة والتعيينات غير المسؤولة والمجحفة بحق العراق وشعبه العريق.