طولكرم / وطن برس اونلاين :
ضمن حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والتي بدأت من 25 تشرين الثاني، تم تنفيذ لقاء ختامي بعنوان ” التداعيات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي وأثره في العنف ضد المرأة” في جامعة فلسطين التقنية ” خضوري”، وشارك في اللقاء كل من : السيدة ندى طوير رئيسة الهيئة الإدارية لجمعية النجدة الاجتماعية، أمل أبو سرور مديرة البراج في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، أغادير بركات من جامعة خضوري ، رائدة عواد من محافظة طولكرم ، المقدم ” عماد الناطور من الشرطة .
أشارت طوير حول الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة والآثار السلبية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وما تتعرض له المرأة من ابتزاز واستغلال نتيجة الاستخدام السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي ، وأشارت طوير إلى أبرز أشكال الجرائم الإلكترونية من قرصنة، سرقة مواقع التواصل، تزوير حسابات وغيرها، إضافة إلى عدم وجود قوانين رادعة ذات علاقة بالجرائم الالكترونية ومازالت مسودة عامة لم تعالج الموضوع بحد ذاته.  أشارت بركات أن المشكلة تكمن في تطبيق القوانين والاتفاقيات المنصفة لحقوق المرأة، وأن المرأة هي الأكثر عرضة للتهديد والاستغلال وإعطاء مفتاح النجاة للرجل في كافة النواحي، كما أشارت إلى أهمية تفعيل هذه الورش للطلبة في الجامعة لما له من أثر ايجابي في زيادة وعي الطلبة على أرض الواقع . أشارت أبو سرور أن هذه الحملة العالمية لا تقتصر على المرأة بحد ذاتها وإنما على حقوق الإنسان بشكل عام، وأن مواقع التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين,حيث أن الاستخدام السلبي يؤدي إلى عواقب وخيمة من تفكك أسري وغيره ومن هنا ينبع دور المؤسسات وصناع القرار في وضع حلول رادعة للحد من هذه الظاهرة ، كما أشارت إلى ضرورة تشريع قوانين خاص بالجرائم الالكترونية بما يتلاءم مع احتياجات المجتمع . كما أشارت عواد إلى ضرورة تكامل الأدوار بين المؤسسات والشرطة والمحافظة ووضع حلول رادعة لاجتثاث هذه الظاهرة والنهوض بالمرأة الفلسطينية .  وأشار الناطور:أهمية الارتقاء بدور المرأة الفلسطينية من خلال المؤسسات الشريكة وتحقيق الأمن والحماية لها من خلال الأقسام المعنية في الشرطة ، وأشار أن الجرائم الالكترونية تتكون من جزأين : القسم الأول إذا كان ضد مجهول ويتم التعامل مع الحالات من خلال وحدة الجرائم الالكترونية والكشف عن هوية الشخص المستغِل ، والقسم الثاني إذا كان الشخص المتهم معلوم ويتم تشكيل فريق متخصص للتعامل مع القضية .
ومن توصيات اللقاء الختامي :
تمت الإشارة إلى ضرورة تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية ، إعطاء ورش مكثفة حول الموضوع واستهداف كافة الفئات العمرية، عقد لقاءات توعية لأولياء الأمور حول الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، تفعيل دور الإعلام في زيادة الوعي لدى الناس للحد من هذه الظاهرة ، إضافة إلى ضرورة توعية المواطنين وتزويدهم بعناوين أصحاب الاختصاص للحد من الظاهرة، إضافة إلى ضرورة الشراكة مع مزودي الخدمات الإلكترونية والتدريب المستمر لأفراد الشرطة للتعامل مع هذه الجرائم بفاعلية وكفاءة .