كانبيرا / وطن برس
أدانت الحكومة الأسترالية أعمال العنف التي طالت المدنيين من الطائفى العلوية في المدن والقرى الساحلية في سوريا ، مؤكدة قلقها العميق بشأن تقارير الأمم المتحدة حول عمليات القتل الجماعي الذي شمل عوائل بأكملها .
وجاء في بيان مشترك صادر عن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، ووزيرة الخارجية السناتور بيني وونغ: ” أن الحكومة الأسترالية تدين أعمال العنف المروعة الأخيرة في المنطقة الساحلية بسوريا”.
كما شدد البيان على ضرورة حماية جميع الأقليات في سوريا، قائلة إن إستراليا تدين “قتل المدنيين الأبرياء من الأقليات و الطوائف العلوية والمسيحية والدرزية والكوردية وحمايتهم “.
وكان مناطق غرب سوريا قد شهدت خلال عدّة أيّام حملات قتل واسعة لمدنيين أغلبيتهم من العلويين إثر هجمات شنّها مسلحون مدججين بالسلاح .
وأفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” غير الحكومية بوقوع “مئات القتلى”، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سقوط 1225 مدنياً.
ودعت الحكومة الإسترالية في بيانها، جميع الأطراف في سوريا إلى ضبط النفس وتغليب الحوار، مشيرة إلى أن “الحكومة دعت جميع الأطراف إلى حماية المدنيين، وممارسة ضبط النفس، وإعطاء الأولوية للحوار”.
وأكد البيان أن أستراليا تتابع عن كثب التطورات في سوريا، قائلة: “نحن نراقب عن كثب تصريحات وأفعال السلطات المؤقتة في سوريا، بما في ذلك تعهدها بمحاسبة جميع المتورطين في إراقة الدماء”.
فيما يتعلق بالوضع السياسي، شددت أستراليا على ضرورة إنهاء الصراع المستمر، مشيرة إلى أن “الصراع المستمر والقمع والنزوح الذي عانى منه الشعب السوري لفترة طويلة يجب أن ينتهي”.
ودعت استراليا السلطات المؤقتة في سوريا إلى قيادة عملية انتقال سياسي شاملة تحترم حقوق جميع الأقليات بالكامل، وتؤسس حكومة تمثيلية غير طائفية”
واختتم البيان بالتأكيد على التزام أستراليا بالعمل مع الأمم المتحدة وشركائها الدوليين لتحقيق الاستقرار في سوريا، مشيراً إلى العمل المتواصل و التعاون مع الأمم المتحدة وشركائنا الدوليين لتعزيز التغيير السياسي الدائم والحكم الشامل، بهدف تحقيق السلام والاستقرار للشعب السوري “.
