كانبرا / وطن برس
أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية السناتور بيني وونغ في كلمة أمام البرلمان الاسترالي في العاصمة كانبرا : ” إن الحكومة تتجه لاستخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وتشديد اعتراضها على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بحسب القانون الدولي ” . وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة ستعود إلى (استخدام) لغة أكثر صراحة بشأن الاحتلال.
وقدمت وونغ شرحا بشأن موقف الحكومة من هذه المسألة، مشيرةً إلى “مخاوف داخلية”، حيث كانت هذه المرة الثانية التي يطرح فيها أعضاء برلمانيون تساؤلات حول إسرائيل خلال غضون أسبوعين.
وأبلغت وونغ لاحقًا، مجلس الشيوخ بأن الحكومة “قلقة للغاية بشأن الاتجاهات المزعجة التي تقلل بشكل كبير من احتمالات السلام” في الشرق الأوسط ، وقالت إن “الحكومة الأسترالية تعزز معارضتها للمستوطنات من خلال التأكيد على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام”.
من جانبها رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتغيير أستراليا تعريفها للمناطق الفلسطينية، واعتبارها أراضي محتلة بما فيها القدس الشرقية.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن هذا الأمر يعد تطورا مهما في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين.
كذلك أكدت الخارجية الفلسطينية، أنها تنتظر من الحكومة الأسترالية أن تعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر “حزب العمال” الحاكم، الذي طلب من حكومته الاعتراف بدولة فلسطين، دون تأخير أو تردد.
ودعت للإسراع في اتخاذ هذا القرار، “انسجاما مع القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يعكس ليس فقط موقف حزب العمال وأعضائه، وإنما أيضاً الموقف العام للشعب الأسترالي الصديق، والمؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، بما فيها حقه في اقامة دولته على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقي”.
