منذ ايام، وتحديد بعد اتفاق وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره الكويتي سالم عبد الله الصباح في الثلاثين من تموز الماضي على ترسيم الحدود بين البلدين، اشتعلت ازمة ام قصر، وانطلقت شعارات مثل ” ام قصر عراقية”،” لن نتخلى عن ذرة تراب من الوطن”، و” ام قصر مو للبيع “، فيما انطلقت دعوات للتظاهر والاحتجاج على مساعي الكويت لازالة بعض البيوت فيها بدعوى انها مقامة على محرمات.ماهر فيصل
وعلى مدى الايام الاربعة او الخمسة الماضية، تابعت وسائل الاعلام وتصريحات النواب، وذوي الاختصاص سواء من الذين يعملون بالمساحة العسكرية ومثيلتها المدنية، او من الجغرافيين، كما تابعت السجالات بين المحللين السياسيين والكويتيين، لآنتهي الى نتيجة فحواها اننا اذا بقينا مشغولين بهذه المنازل، واذا حصرنا الأمر بأم قصر فقط، فاننا سنخسر العراق كله.
كيف؟
• نسي الكل ان الاتفاق بين وزيري الخارجية كان على عنوان عريض وكبير جدا، ترسيم الحدود، وبما يعني كل الحدود برية وبحرية، وانشغل الكل ببضعة كيلومترات.
• لم يسأل اي كان، لماذا اثارت الكويت عبر وزير خارجيتها قضية ترسيم الحدود في هذا الوقت بالذات؟
• اجج وزير الخارجية الكويتي، النار اكثر بعد ثلاثة ايام من الاتفاق على ترسيم الحدود، حين شكر اسعد العيداني محافظ البصرة على وعده بتنفيذ ازالة هذه البيوت، وهذا الشكر متعمد وليس غبيا او محض صدفة، سيما وانه صدر عن وزير للخارجية وبنحو مباشر، وهذا ما لا يجوز لعامل في السلك الدبلزماسي فكيف بوزير.
• عدد من النواب، تنافخوا واشعلوا الجو بتصريحات نارية، ظاهرها الدافع الوطني، وباطنها التسابق على كسب اصوات الناخبين قبل الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات، فيما سكت آخرون لأنهم كانوا قبضوا ” المعلوم ” من الكويت، وفي الحالين بقي الامر محصورا بام قصر.
• الحكومة بدورها تنصلت من الأمر، وردت على كل التصريحات بأنه لا علاقة لها بالترسيم، وان من يتحمله النظام السابق، الذي وافق عليه في خيمة سفوان انذاك، وانها ستعمد الى تنفيذ ما ورد في ذلك الاتفاق.
ولن اطيل اكثر وسأذكر بنحو مباشر، ان التوقيتات لهذا الامر لم تأت بالصدفة، فزيارة وزير الخارجية الكويتي وطلبه الاتفاق على ترسيم الحدود كان قبل ثلاثة ايام من الثاني من آب وهو يوم دخول الجيش العراقي في الكويت سنة 1990، جراء سرقة نفط الرميلة وبيعه بابخس سعر، كما ان شكره لمحافظ البصرة كان في الثاني من آب ايضا، وهذا ما يعني ان الكويت التي يعدها البعض الآن ” شقيقة “، ما زالت تحمل الضغينة، وتحاول في الوقت نفسه، ان تحرم البلاد من حقوقها في حقل الدرة.
اكثر من هذا، تعمد وزير الخارجية الكويتي الشكر والتصريح، بشأن ام قصر، ليخفي هدفا اعظم واكبر، وهنا يكمن ذكاؤه، لأنه بالفعل اجج المشاعر ازاء ام قصر، ليخفي مطامع الكويت بخور عبد الله، فترسيم الحدود المطلوب، يتعلق بالحدود البحرية، وبمحاولة الكويت الاستيلاء عليه، واذا تحقق هذا للكويتين فلسوف يفقد العراق اطلالته على الخليج – ولهذا الأمر موضوع آخر ساتناوله بالتفصيل-.
واذن الغاية خور عبد الله وليس منازل ام قصر، والأدهى والأمر، ان الحكومة التي رمت الامر في ملعب النظام السابق، فاتها انه يحق لها ان توقف رسم الحدود وان لا تلتزم باتفاق النظام السابق، سيما وانه لا علاقة لخيمة سفوان بهذا الترسيم، وان الترسيم فرضه مجلس الامن الذي لا يحق له وفق القانون الدولي فرض ترسيم الحدود على اية دولة، كما انه كان عليها ان تتساءل هل من المعقول ان يرضخ النظام السابق لفرض مجلس الامن بهذه السهولة؟ لتعرف بانه – النظام السابق كان يبيت لأن ينقض اتفاقه فيما بعد ان تقوى شوكته.
اكثر من هذا، ما الذي يمكن لمجلس الأمن ان يفعل اذا رفض العراق اليوم قراراته؟ لا شيء، بدليل ان اسرائيل لم تنفذ كل القرارات التي اصدرها ضدها، وكذلك الأمر بالنسبة لتركيا.
