الكاتب العراقي وارد بدر السالم يوجه رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهوريةِ التونسية قيس سعيّد
(ما عِندَكُم يَنفَدُ وَما عِندَ اللَّـهِ باقٍ ..) – النحل، آية: 6
(اتَّقُوا الظُّلْمَ، فإنَّ الظُّلْمَ ظُلُماتٌ يَومَ القِيامَةِ) محمد رسول الله
(اتَّقُوا دَعْوَةَ المَظْلومِ؛ فإنَّها تُحْمَلُ على الغَمامِ) محمد رسول الله
الى- فخامةِ رئيسِ الجمهورية التونسية قيس سعيّد المحترم
السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته
الموضوع – مصادرة أموال عراقيين في مطار قرطاج تونس
سيادتكَ مواطنٌ تونسي بدرجةٍ فعلية اسمها ” رئيس” وأنا مواطنٌ عراقي متقاعد بدرجةٍ شبحية اسمُها “روائي” ولا أمتلكُ تلك السيادة التي تتمتعونَ بها، وهذا طبيعي، فليسَ كلُّ المواطنين رؤساء، لكنّ كلّ الرؤساءِ مواطنينَ بالضرورة.
ما بينَ الدرجتين (الرئيس) و(الروائي) مسافةٌ ضوئية لا يعلمُها إلا الله سبحانهُ وتعالى. ولا تلتقي الدرجتان بأيةِ حالٍ من الأحوال. وإنِ التقتا فأنّ هناكَ خطأ استراتيجياً في الكون الذي نعيشُ فيه أنا وسيادتك. لكنْ يمكنُ أنْ تلتقيا في الإنسانيةِ الشاملة بوصفنا نظراءَ لبعضنا، ومصائرُنا السماوية واحدةٌ في الأحوالِ كلها. وحبّنا للأمنِ والسلام يتطابقُ مع نظرتنا الإنسانية لهذا الوجودِ الشاسع. وقد نلتقي مع سيادتكم من باب العلمانية المنفتحة على الآخَر، والتي نراها حلاً صحيحاً لاشتباك مفردات ومصطلحات الحياة السياسية المتداخلة التي تهدد أوطاننا في مسمياتها الجديدة الملتبسة.
(1)
أنا في بغدادَ تحت درجةِ حرارة 43 الآن، وسيادتكَ في قرطاج أمامَ البحر ،تهبُّ عليك نسمات عذبة من الأبيض المتوسط، وأنتَ تنظرُ الى خارطةِ بلدكَ الجميلة منْ أقصاها الى أقصاها. وتفكرُ بأسرعِ الحلولِ لانتشالِ البلادِ والعبادِ من مخلفاتِ حزبِ النهضة، وتحاولُ إيجادَ الممكناتِ المتاحة للقضاءِ على الفسادِ الإداري وتوابعهِ. فتركةُ الغنوشي وعصابتهُ ثقيلةٌ عليكم. والظاهرةُ الغنوشية التي كانتْ تستفحلُ في تونس انتهى أمرُها إن شاءِ الله. فالشعبُ يريدُ حياةً علمانيةً ديموقراطيةً حرةً وكريمةً كبقيةِ شعوبِ العالم المتحضرة. ونحنُ معكَ في ما تفكّر بهِ وتخطّطُ له وتسعى اليه.
سيادةَ الرئيس:
بودّنا؛ نحنُ مجموعةٌ من العراقيينَ، أدباء وإعلاميون وأكاديميون وطلبة وموفدون رسميون من الدولة العراقية. أنْ نشرحَ لسيادتكَ أمراً سيبدو في ظاهرهِ قانونياً جداً، لكنّ تفاصيلَه “السرية” مُريبة جداً. ونعتذرُ سلفاً للإطالةِ النسبية، لأنّ الأمرَ يحتاجُ الى الوضوحِ لا الشكوى. كما يحتاج الى الصراحةِ لا الى اللفّ والدوران، كما فعلتْ بنا “الديوانة” على مدارِ سنواتٍ ليست قليلةً من دونِ أنْ تنظرَ الى الجانبِ الإنساني والاعتباري لتلك المجموعات التي تزورُ تونس دائماً. وأغلبهم من النخبةِ والصفوة وأهلِ الثقافة والعلم.
(2)
في كلّ مطاراتِ الأرض ومطاراتِ المريخ أيضاً يحقُّ للمسافرِ أنْ يحملَ معه 10000 عشرةَ آلافِ دولار وما يزيدُ عنه، يُصرّح به في المطار ويكسب ورقةَ مرورٍ طبيعية. إلا في مطار تونس، فلا يحقّ للمسافر أنْ يُخرج معه أكثر من 1800 دولاراً. وهذا موضوع غير متعارف عليه دولياً، ولا نفهم مثلَ هذا الإجراء غير الطبيعي بحص ما يحملهُ المسافرونَ الى تونس. علماً أنّ سلطاتِ مطارِ قرطاج لا تنبّه المسافرينَ الى هذا (الخرق) القانوني غير المُتعمّد، بلافتة واضحة عند الدخول، وباللغات الأساسية (العربية- الفرنسية – الانكليزية) وكأنّما الدخولُ مع المال غير المصرّح به هو فخٌّ من فخاخِ المطار التي يقع فيه كثيرٌ منَ المسافرين.{ قيل لنا لاحقاً أنَ هناك إشعاراً مركوناً في زاوية من المطار لا يراها حتى جماعة المطار!} وبالتالي فهمنا أنَ (الإمساك) بالمتلبسينَ من المسافرين وبحوزتهم أكثر من 1800 دولاراً . يعني أنّ هناك (نسبة مئوية) للعاملين في المطار، لأنهم (قبضوا) على متلبسين بالعملةِ الأجنبية التي تحتاجُها الدولة التونسية..!
(3)
نحترمُ القانونَ بلا شك. مَرحبا بالقانون أينما يكن..السلامُ عليكَ أيّها القانون ورحمةُ الله وبركاته.. مرحباً رفيقي القانون.. فأنتَ الذي تنظّمُ سيرةَ الشّعوب والمجتمعاتِ والدول. ولولاكَ لأصبحْنا في غابةٍ متوحشة. يأكلُ فيها القويُّ الضعيفَ. ويُنتهك فيها شرفُ الحرائرِ في كلّ مكان.. لكنّ القانون التونسي القديم لم يُحدّث بشأنِ إدخالِ العملاتِ الأجنبية الى البلاد. وبقي على عهد السبعينيات كما أعتقد بغرض حماية الاقتصاد التونسي. فليسَ من المعقولِ أنْ يدخلَ المسافرُ الى بلدكم وهو يحملُ أقلّ مما يتوجبُ أنْ يحمله من مال، خوفاً من القانون وبطشِ جماعةِ المطار الذين لا يحترمونَ المرأةَ والرجلَ، ولا ينظرونَ الى المسافر بوجهه لأنهم لصوص وليسوا أهل قانون، بل اتخذوا من القانون ذريعة لحماية أنفسهم من السؤال والجواب. وسيادتكَ تعرفُ أنّ علماءَ النفس يشيرونَ الى المتلبس بالجريمة، أياً كانتْ، الى أنه لا ينظر بوجهِ ضحيتهِ حتى لا تكشف عيناهُ ارتجاج مخّهِ وارتجاف يديه وتبعثر أصابعهِ وهو يقبض على مالِ ضحيته بدعوى القانون. أي أنّ الحالة معكوسة تماماً في مطار قرطاج. فصاحبُ القانون هو اللص وليس المسافر، بدلالة أنه لا ينظر الى وجهِ ضحيته أبداً، بل ويتحاشى ذلك ما أمكنهُ ذلك. ويستعجل الإجراءات بسرعة فائقة، ولا يتركُ للمسافر المنهوب أنْ يقول ويوضّح ويبرّر شيئاً.
هذا ما حصلَ معي ومعَ غيري مما سيأتي من تفاصيلَ أرجو أنْ لا تزعجكم. وسأرويها بطريقة بسيطة، بناءً على تكليفي من الأسماءِ الموقّعة في آخر هذهِ الرسالةِ المفتوحةِ لسيادتكم. وسأتخذُ من نفسي مثالاً واضحاً على انتهاكي في مطار قرطاج، بعدَ أنْ كنتُ مدعواً بشكل رسمي من جهةٍ ثقافيةٍ تونسية. وبالتالي فأنّ تجربتي الشّخصية ، مماثلة لتجارب الآخرين من العراقيين الذين تمت (سرقتهم) في المطار. بدعوى حيازة مال غير شرعي..!
(4)
ستجدونَ سيادةَ الرئيس في هذه الرسالة مفردتين تتعاقبانِ هُما ( حجز) و(سرقة) الأولى تبدو في ظاهرِها قانونيةً جداً وشخصٌ مثلي يحترم القانونَ ويضعفُ أمامهُ. والثانية من اجتراحي الشخصي، لأنني توصلتُ الى أنّ “الحجز” يعني “السرقة” بعدَ مرورِ أربع سنوات على “حجز” 3100 دولاراً لي في مطارِ قرطاج تونس، ما لم أثبت بأنّ المبلغَ عائدٌ لي، فأنه سيُصادر تلقائياً ويذهَب الى خزينة الدولة، لا الى جيوبِ الآخرين في المطار أو الديوانةِ أو غيرها. باعتبار إخلالي بنظامِ المطار وقانونهِ، كوني أحملُ مبلغاً غير مسموح به أنْ أخرجَ به من تونس. فالقانونُ التونسيُّ يسمحُ باستخراج 1800 دولاراً فقط، وما زاد عليه فأنه (يُحجز) ولما كنت أحمل 4900 دولاراً فأنّ ضابطَ الاستمرارية المسؤولَ قرّر وقتها “حجز” 3100 دولاراً وسمحَ لي بإخراجِ ما تبقّى من المبلغ وهو 1800 دولاراً. وبعد اجراءات روتينية مستعجلة جداً وغير طبيعية تم تسليمي ورقة (الحجز) لأراجع بها مستقبلاً (الديوانة- وزارة المالية) مع جلب مستمسكاتٍ مصرفيةٍ ؛من بغداد؛ تثبتُ أنّ المبلغَ لي وليس مسروقاً من جهةٍ تونسية. ولا تهريباً للعملة الصعبة..!
بهذا التوضيح الصريح سأدخلُ مباشرةً الى القضية – الحجز – السرقة بهذه النقاط:
• بعد حجز- سرقة مالي البسيط، عدتُ الى تونس بعدَ ثلاثةِ أشهر أو أقل معَ اشتدادِ أزمةِ كورونا. كنتُ أغامر بتلك العودة ، لا من أجلِ استعادةِ المال حسب، بل لأنني أحبُّ الاستثناءات في الحياة وأحبُّ أنْ أدخلَ في تفاصيلها. كما فعلتُ ذات سنة عندما دخلتُ أفغانستان، وكنتُ أغامر بنفسي ومالي.
وقتها كلّفتُ محامية تتابعُ القضية قانونياً. غيرَ أنّ المحامية كانتْ تريد استهلاكي مالياً، فصرفتها وتفرغتُ شخصياً لمتابعةِ الموضوع في الديوانة بعد أنْ قدّمتُ ما هو مطلوبٌ مني على وفق القانون. حتى وصلَ الأمرُ- بالمتابعة اليومية الحثيثة- الى أنْ تجتمعَ اللجنةُ وتقرر مصيرَ 3100 دولاراً. وبقيَ على اجتماعها يومان فقط. وكان عليّ انتظارُ القرارِ الأخير. غيرَ أنّ حدثاً محلياً تسببتْ به كورونا اقتضى أنْ تُغلق دوائرُ الدولة ويُمنع التجوالُ في البلاد، ولم يكنْ أمامي خيارٌ سوى انتظارِ بضعةِ أيامٍ لعلّ الحظر العام يُخفف وتعودُ دوائرُ الدولة ومؤسساتُها الى العمل. وكنتُ في ذلك الوقتِ وحيداً في عاصمة فارغة تقريبا من الناس ، وتلك الوحدة ألهمتني كتابي (كمامات تونسية- كورونا في شارع بورقيبة) الذي طُبع فيما بعد في تونس – دار نشر نقوش عربية.
• لما طالَ وقتُ الحجْر العام اضطررتُ لمغادرةِ تونسَ بصعوبةٍ بالغة بسبب إغلاقِ المطارات، مع خسائرَ ماديةٍ كبيرة لحجوزاتٍ جديدة. وتركتُ أمري الى اللجنة وقرارِها بعد إزالةِ الحظر وعودةِ دوائر الدولة الى أعمالِها اليومية المعتادة.
• عدت الى تونس بعد ستة أشهر تقريباً. وراجعتُ “الديوانة” وفوجئتُ بأنّ كلّ الأولياتِ التي قدّمتها سابقاً غير موجودة. وانّ اللجنة المزعومة لم تقرّر أمري بعدُ. بالرغمِ من مرورِ فترةٍ زمنية غير قصيرة. وهذا يقتضي أنْ أعيدَ القضية من جديد بتقديمِ أوراقي الثبوتية مرة أخرى. وفعلتُ ذلك على مضض. غيرَ أنّ الأوراقَ الخاصة بي (طارت) واختفتْ بقدرةِ قادرة، ولم تُحسم القضية وقتَها.
• عدتُ بعد سنة وتكررتِ الحالةُ ذاتها بضياع ما قدمته للديوانة من مستمسكات.
• ثمّ سنة أخرى عاودتُ فيها تونس. ولا أحدَ يُعطي جوابا في الديوانة سوى تسويفاتٍ روتينية وانتظاراتٍ مملة، فلا هو حسمٌ واضحٌ بالسلب ومصادرة المبلغ، ولا هو قبولُ الاعتراض او ما يسمى بـ ” مطلب صلح” وكنتُ أفهم مثلَ تلك المماطلاتِ والتأخيراتِ واللعبِ على الوقت. ولأنني في بلدٍ بعيد ؛ من قارّةٍ الى قارّة؛ فقد كانوا في الديوانة يتصورون بأنني لا أعود، ومع الوقت سأتعب وأنسى الموضوع. غيرَ أنّني عدتُ ثالثةً ورابعةً وخامسة وسادسة .. وأخيراً سابعة بتاريخ 15-5-2023
• قبل أقل من سنة قُيض لي أن أتتعرف على سيدة تونسية محترمة مع زوجها، فوجدتهما مهتمين بالقضية التي رويتها لهما. لكنهما فاجآني فيما بعد بقائمةٍ طويلةٍ من الذين أُخِذت منهم الأموال في مطار قرطاج. بالطريقة ذاتها التي أخذوها مني. لا ضابط الاستمرارية ينظر بعين المسافر بألفة، ويُفهمهُ بأن القانون َ التونسي يحظر إخراجَ أكثر من 1800 دولاراً ولا ثمة منفذ نفسي آخر لا يجرح المسافر ويعطي انطبعاً معيناً بقانونية مقبولة.
• تم توكيل السيدة وزوجها رسمياً بتصديق من وزارة الخارجية العراقية، لكنّ بعد مراجعة ستةِ أشهر كاملة من دون أنْ تكون هناك نتيجة. وتم إبلاغي بمرارة من أن بعض الموظفين في الديوانة لديهم قدرة على التمويه والتدليس والمماطلة وكسْب الوقت.
• كان عليّ أن أنسى الموضوع كلياً، مع إنه لا يوجد حسم حتى تلك اللحظة ( قبل ستة أشهر. اي بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات) فالواقعة قديمة نسبياً. تعود الى أواخر سنة 2019 لكنها بقيتْ معلقة حتى اليوم من دون حسم موضوع ( حجز) 3100 دولاراً عائدة لي.
• قانون الديوانة يقضي بأن كل معترض إذا ثبت له الحق يُسترجع ماله، وإذا قررت لجنة الديوانة بأن لا حق له باسترجاع امواله فأنه يُغرّم بنسبة 10% من مجموع ماله المحجوز. وبودع اسمه في المطار لغرض تغريمه بالإجبار. لذلك احتطتُ أن يكون معي 300 دينار تونسي وأنا اغادر الى بغداد يوم 4-5-2023 تحسباً لمفاجأة التغريم المزعومة غير أن أحداً لم يغرّمني وهذا دليلٌ على أن مالي المحجوز- لأقل المسروق بلا تردد- تلاقفته جيوب غير قانونبة وأن قراراً لم يصدر بحقي، لا بالسلب ولا الإيجاب؛ من لجنة الديوانة حتى هذه اللحظة بالرغم من مرور أربع سنوات..!
• {بالمناسبة : سُرق مني موبايلي في شارع مارسيليا الذي وضعت تحت غلافه 300 دينار تونسي لغرض الغرامة المتوقعة. وهاتفي التونسي : 52195451 قد يستخدمه السارق}
• في زيارتي الأخيرة لتونس ابتداءً من يوم 15-5 -2023 راجعتُ الديوانة لغرض معرفةِ مصيرِ ما (حجزوه) مني أواخر عام 2019-2020
• موظفةٌ قديمة ضالعة في معرفةِ هذه الأمور المالية قالتْ لي بالحرف الواحد ( امسح إيدك بالحيط) مثلما فهمت بأن (أوراقي) أي مستنداتي الأصولية غير موجودة في الديوانة. اختفت مرة ثانية أو ثالثة..!
• فهمت أيضاً وهو(تجميع كلام) من الموظفين والموظفات بأن مستنداتي قد (تظهر) فجأةً من أحد الأدراج اذا كان هناك من يتحرّى عنها..!
• أنا شخصياً، وبعد أن زرت تونس سبع مرات في أربع سنوات، وكتبتُ عنها بحب كتابين، لا يمكن لي زيارتها بعد الآن، إلا في حال استرجاع مالي المسروق في الديوانة، وتعويض موبايلي الذي سرقوه في شارع مارسيليا. ويعز علي هذا التصريح، فلي في تونس صديقات وأصدقاء أدباء ومثقفون وجماليون بكل معنى الكلمة. لكن نخشى أن تتكرر حوادث أكثر قسوة من تلك التي نذكرها لكم.
• اعتذر عن هذه الإطالة. لكن لابد من التوضيح لسيادتكم، وبخلاصة قضيتنا التي تمتد من مطار قرطاج الى الديوانة. مع شكوك أكيدة بأن لُعبةً فيها رائحة فساد إداري، لا نستطيع أن نتهم فيها أحداً، وحتى أن الموظف (ع) الذي تم نقله من الديوانة الى “إريانة” ليس لدينا ما يدينه.. لكنه بصراحة هو محور أساسي في هذه اللعبة المتعبة التي امتدت من المطار الى الديوانة، ولديه أسرار اللعبة بالكامل.. هذا ما قاله لنا بعض موظفي الديوانة.
• الشاعر الراحل محمود درويش قال ذات مرة ( يا ليتني أُشْفى من حب تونس) وانني مثله لا أشفى من حب هذا البلد الجميل. لكن الصراحة قد تكون مؤلمة فعلاً من أنني لا أستطيع زيارة بلدكم مرة ثامنة، ما لم يُرَد اعتباري المعنوي والمالي، ويُرد اعتبار مَن معي من العراقيين الذين أذكر أسماءَهم في أسفل الرسالة، ممن صدمتْهم الإجراءاتُ التعسفية في مطار قرطاج. ونرجو أنْ لا تقولوا لنا بأنّ القانونَ فوقَ الجميع. نعرفُ هذا ونحترمهُ ونسجدُ له. لكنّ ما حصلَ كانَ مبالغةً على القانون بطريقة غير واقعية، فيها من الشك أكثر مما فيها من اليقين.
• نختتم هذه المطالعة بوضع (بعض) أسماء العراقيين الذين صودرت وسرقت أموالهم ، ونأمل من سيادتكم مراجعة الأمر من خلال مكتبكم، وإعادة الأموال الى أصحابها وهم:
1- الدكتورة الاعلامية عواطف رشيد (3400 دولاراً)
2- السيد أحمد مظهر عبدالمهدي الگرطاني (9900 دولاراً – وفد رسمي)
3- السيد ستارجبار الفريجي (1100 دولاراً – وفد رسمي مع أحمد مظهر)
4- السيد علي عباس محمد الزكي (3100 دولاراً)
5- السيد علي جبار طعيّن (5000 يورو و1000 دولار- وهذا الشخص كان ترانسيت في مطار تونس)
6- الشاعر جابر السوداني (600 دولاراً)- دعوة رسمية من تونس
7- الروائي وارد بدر السالم (3100 دولاراً)- دعوة رسمية من تونس
8- الناجية الوحيدة هي الدكتورة استبرق داود (3000 دولاراً) ولكن المبلغ الذي عاد اليها تمت سرقته في تونس من قبل شخص لدينا اسمه وعنوانه الكامل. وفي رسالة خاصة أوضحت ما يلي :
{ تم حجز 3000 دولار بدون وجه حق في مطار قرطاج ، والمبلغ كان مخصصات دراسية . وتم استعادته بموجب الوكالة التي قمت بإرسالها لأحد الأشخاص (…) واخبرني فيما بعد ان الدولة التونسية تأخذ رسوم 600 دولاراً لغرض استرجاع المبلغ عبر ما يسمى مطلب الصلح .وفي الحقيقة ان الدولة تأخذ 300 دولاراً حيث سرق 300 دولاراً إضافة الى 3000 دولاراً . وما يؤسف بأنني لم اكن اعرف انه يريد سرقتي.. وبعد فترة وجيزة اخبرت زوجي ان يبعث له 100 دولار لمساعدته . . حسبي الله ونعم الوكيل على سلطات مطار قرطاج وعلى اللص (…) وزوجته التونسية (…) }
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
