كتب وارد بدر السالم
(3-4)
ألفت أنظار الأصدقاء والصديقات في تونس والعراق الى أنني سأوجه رسالة مفتوحة الى فخامة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد بشأن سرقات عشرات الآلاف من الدولارات من أموال المسافرين العراقيين من الأدباء والإعلاميين والأكاديميين والطلبة في مطار قرطاج تونس، والتي تم الاستحواذ عليها بذريعة (الحجز) المؤقت ، محاولاً فيها إلفات أنظار الرئيس والحكومة التونسية الى هذه التجاوزات التي طالت عدداً غير من العراقيين، وأيضا العرب والأجانب تحت مسمّى قانوني قديم لا يسمح للمسافر باستخراج أكثر من 1800 دولاراً.
وفي حقيقة الأمر بأنها سرقات غير ظاهرة، لا أجزم بأن ضباط المطار هم النابض الأول لهذه الاحتيالات القانونية، لكنني أجزم أن بعض موظفي (الديوانة – وزارة المالية) لهم يد طويلة في الاستحواذ على تلك الأموال من دون إيداعها الى خزينة الدولة كما تقتضي حالات المصادرات المالية بالشكل القانوني المتعارف عليه.
مخاطبة الرئيس التونسي تعني في ما تعنيه الإشارة المباشرة الى الفساد الإداري الضارب في مفاصل الدولة التونسية ، لاسيما في هذه الوزارة “الديوانة” التي وجدت في المال ” المحجوز” وليمة جاهزة لن يسأل عنها أصحابها ، بسبب البلدان المتباعدة لهم. وبالتالي فالاستحواذ عليها من دون إيداعها في خزينة الدولة، مشروع مالي ناجح ، لا يكلف شيئاً سوى التسويف والاحتيال طويل المدى.
في هذا الصدد كتبت قبلي الدكتورة الإعلامية عواطف رشيد منذ سنة تقريباً أكثر من بوست أوضحت فيه طريقة السرقة التي طالتها في المطار، وهي شبيهة بسرقتي وسرقة غيري ممن سأشير الى أسمائهم في مخاطبة الرئيس. فهذه محاولة فردية أخرى مني لفضح الفساد المالي والإداري الذي يبدأ من مطار قرطاج وينتهي في ” الديوانة” إذ تضيع الأموال، ويبدأ مسلسل التسويف والمماطلة والألاعيب البهلوانية من قبل بعض الموظفين الضالعين في السرقة والتسويف والتأجيل.
أخاطب الرئيس كونه حامياً للدستور العلماني في بلد سياحي يرتاده آلاف السياح والطلبة الدارسين، وكون سيادته واجهة رئاسية مسؤولة عن أمن البلاد والعباد ، ولا أشك بأن الموضوع سيزعجه بأن تكون بعض مفاصل الدولة التونسية بيد متلاعبين بأموال السياح والمسافرين من الطلبة والأدباء والأكاديميين، التي يُفترض أن تكون “محجوزة” لفترات معينة، حتى يُثبت فيها صاحب المال المحجوز أحقيته وعائدية المال (المحجوز- المسروق) له، ناهيك عن السرقات اليومية التي تحدث في العاصمة تحديداً، كونها رئة السياح ومركز الدولة. بما يشوّه صورة البلاد أمام الأجانب ومن الجنسيات كلها.
مخاطبة الرئيس التونسي جاءت بمقترح من أحد الأصدقاء التونسيين ( لا يضيع حق وراءه مُطالِب كما قال) والذي أكد لي بأن الرئيس سينظر الى هذا الموضوع بمسؤولية شخصية، وسيادته بدأ خطواته بتنظيف الدولة من الفساد والفاسدين الذين اكتنزوا من المال الحرام على حساب الشعب. وسيغيظه مثل تلك التصرفات التي لا تنم عن أخلاق وظيفية ومهنية في الديوانة والمطار وغيرها من مؤسسات الدولة. وقد ينظر الى الجانب القانوني بشأن إدخال العملات الأجنبية للمسافرين الى تونس مثل بقية دول العالم. بدلاً من هذه الفخاخ التي لا ينتبه اليها المسافر والسائح الى تونس
امتثلت للفكرة. إذ وجدتها معقولة، لذلك فسيكون موعدنا إن شاء الله يوم الأحد المقبل مع رسالة مفتوحة الى سيادة الرئيس التونسي بشأن إخفاء أموال العراقيين بطريقة (قانونية) جداً..!
