في جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن  ، أثر الهجوم في محافظة دهوك بإقليم كردستان الذي وقع في 20 تموز/يوليو، دعت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إلى وقف مثل هذه الهجمات وحذرت من أن ذلك يزيد من إضعاف دولة العراق.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسته الطارئة مساء أمس  الثلاثاء بتوقيت نيويورك، لبحث “الأحداث المأساوية الأخيرة” التي وقعت في مديرية زاخو بمحافظة دهوك، والتي أسفرت عن مقتل تسعة مدنيين وإصابة 33 آخرين بجراح، بحسب السيدة مجلس الأمن بشأن الحالة في العراق وتأتي في أعقاب الهجوم في محافظة دهوك

وأوضحت لمجلس الأمن تسلسل الأحداث، وقالت إنه في وقت مبكر من بعد ظهر يوم 20 تموز/يوليو، أصابت خمس مقذوفات مدفعية منتجعا سياحيا معروفا. “وكما هو متوقع في هذا الوقت من العام، فقد كان يعجّ بالزوار – بما في ذلك الأطفال.”

وأضافت أن الجولة الأولى أصابت تلّا غير مأهول يطل على المنتجع. لكن الضربات التالية أصابت مركز المنتجع فقتلت تسعة مدنيين – بينهم ثلاثة أطفال من بينهم رضيعة تبلغ من العمر عاما واحدا.

وقالت إن هذا الهجوم “يظهر تجاهلا صادما للحياة المدنية وللمعايير المقبولة عالميا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تسعى إلى حماية المدنيين.”وبحسب ما ورد، خضع 11 من الجرحى لعملية جراحية ولا يزال ثلاثة في حالة حرجة.

وأضافت أنه بينما يجب على جميع الأطراف في أي نزاع اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين في جميع الأوقات، فمن الواضح أنه لم يتم الالتزام بذلك.

أشارت السيدة هينيس-بلاسخارت إلى أنه فورا في أعقاب الهجوم، شكّل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لجنة، وزارت اللجنة في نفس اليوم موقع الهجوم لتطلع على الدمار وتجمع الأدلة وتتحدث مع الشهود والسلطات المحلية.

وبناء على تقييمها للأدلة التي تم جمعها، عزت حكومة العراق، بأوضح العبارات، الأحداث المأساوية إلى القوات المسلحة التركية.

في غضون ذلك، أصدرت وزارة خارجية تركيا بيانا صحفيا جاء فيه أن “تركيا تعارض كل أنواع الهجمات التي تستهدف المدنيين” وأنها “مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات للكشف عن الحقائق” ودعت “مسؤولي الحكومة العراقية إلى عدم الإدلاء بتصريحات تحت تأثير خطاب ودعاية المنظمة الإرهابية الخائنة، والتعاون في الكشف عن الجناة الحقيقيين لهذه الحادثة المأساوية.” وفي 20 تموز/يوليو، أصدر الجناح العسكري لحزب العمّال الكردستاني بيانا ينفي وجوده في المنطقة، ويلقي باللوم على تركيا.

من جانبه، أدان مجلس الأمن الوطني العراقي “الهجوم التركي الوحشي” ورفض استخدام الأراضي العراقية كقاعدة لمهاجمة دول الجوار “وتصفية الحسابات.” في 21 تموز/يوليو، عقد القادة العراقيون من مختلف الأطياف السياسية اجتماعا رفيع المستوى وأصدروا بيانا مشتركا يدين “الهجوم التركي” و “يدعم إجراءات الشكوى الدولية.”

وأشار وزير الخارجية، في عرضه أمام البرلمان، إلى تسجيل أكثر من 22,700 انتهاك تركي للسيادة العراقية منذ عام 2018. كما ذكر أن وزارة الخارجية قدّمت 296 مذكرة احتجاج على “التدخل” التركي منذ عام 2018.

وقالت المسؤولة الأممية في إحاطتها الافتراضية: “من حيث الجوهر: بينما لا أحد يرغب في مزيد من التصعيد، يطالب العراق تركيا بسحب قواتها من جميع الأراضي العراقية، ويدعو إلى إجراء تحقيق.” لا يؤدي العدوان فقط إلى زيادة التوترات الوطنية والإقليمية بشكل طائش، بل يتسبب أيضا كما رأينا في مآسٍ إنسانية خطيرة

وقد تحدثت السيدة جينين هينيس-بلاسخارت مع رئيس الوزراء الذي أكد على أهمية إجراء تحقيق شفاف وشامل: مستقل أو مشترك.

في غضون ذلك، أشارت هينيس-بلاسخارت إلى أن تركيا مستعدة أيضا لمعالجة القضية بشكل مشترك مع العراق من أجل تحديد ما حدث بالضبط.

وشددت في ختام كلمتها على أن العراق يرفض فكرة أنه يمكن التعامل معه كساحة للمنافسات الخارجية والإقليمية – “كساحة ينتهك فيها الجيران، وأي جهة فاعلة أخرى في هذا الشأن، بشكل روتيني ودون عقاب، سيادته وسلامته الإقليمية.”

ودعت إلى وقف مثل تلك الهجمات، وقالت: “لا يؤدي العدوان فقط إلى زيادة التوترات الوطنية والإقليمية بشكل طائش، بل يتسبب أيضا كما رأينا في مآسٍ إنسانية خطيرة.”

في إحاطته أمام مجلس الأمن، أعرب وزير خارجية جمهورية العراق، السيد فؤاد حسين، عن إدانة بلده العراق بأشد العبارات “هذا العدوان الصارخ الذي ارتكبه الجيش التركي بحق الأبرياء المدنيين والممتلكات المدنية.”

واعتبر ذلك الهجوم بمثابة “عدوان عسكري على سيادة العراق وأمنه وسلامة أراضيه، وإخلالا وتهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.”

وأشار إلى أن اللجنة التي شكلها العراق جمعت أدلة من موقع الهجوم، تضمنت “شظايا مقذوفات المدفعية الثقيلة من عيار 155 ملم والتي يستخدمها الجيش التركي في المنطقة المحيطة بالمصيف.” وأكد أن اللجنة ستقوم بمهمة وضع الخطوط العامة لإدارة هذه الأزمة.

شدد السيد فؤاد حسين على أن العراق يندد بالتواجد العسكري “غير الشرعي” للقوات التركية على الأراضي العراقية، وقال: “نحذر من استمرار السلوك العدواني للجيش التركي الذي قد يدفع الأمور إلى ما لا يُحمد عقباه وسط حالة من الغضب الشعبي العارم الذي يجتاح العراق من الجنوب إلى الشمال في كوردستان العراق.”

كما ندد بقرار البرلمان التركي في تشرين الأول/أكتوبر 2021 القاضي بتمديد وجود قواته في العراق لمدة سنتين.

وقال: “ندعو المجلس بموجب المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة إلى ممارسة مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين من خلال إصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها العسكرية المحتلة من كامل الأراضي العراقية، بإشراف كامل من المجلس، وتحميلها تبعات رفض ذلك.”

كما طالب المجلس بتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق، وتوجيه إدانة قوية “تجاه هذا العدوان” وإدراج بند الحالة بين العراق وتركيا على أجندة أعمال مجلس الأمن، وإلزام الحكومة التركية بدفع التعويضات الناجمة عن الخسائر التي لحقت بالمدنيين العزل.

أكد أونسو كيشيلي، نائب مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده أعلنت منذ البداية أنها على استعداد لاتخاذ جميع الخطوات للكشف عن الحقائق.

وقال إن المسؤولين الأتراك “رفضوا المزاعم وأعربوا عن دعمهم للسلطات العراقية في تحقيقاتها.”

وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تشهد بلاده “حملة تشويه” ففي 22 آب/أغسطس من العام الماضي، قُتل سائحان عراقيان في نفس المنطقة، وبعد الحادثة كانت هناك حملة لإلقاء اللوم على بلاده إزاء ما حدث، لكن تبيّن فيما بعد أن حزب العمّال الكردستاني (PKK) كان مسؤولا عن الهجوم.

وقال: “بلدي حافظ دوما على الدعم الثابت لسيادة العراق وسلامة أراضيه واستقراره وازدهاره، أي ادعاءات تناقض ذلك غير حقيقية ونواياها غير جيدة.”

وأضاف أن تركيا تقدّر أن حزب PKK يتحكم بمنطقة مساحتها 10,000 كيلومتر مربع على الأقل في العراق. وقال: “في سنجار على سبيل المثال، لا توجد سلطة للحكومة العراقية على الإطلاق في المدينة بأكملها.”

وأشار في ختام كلمته إلى أن الشعب العراقي يعلم علم اليقين ما الذي يعنيه فقدان الأحباء على يد الإرهابيين، “وأظهر الشعب العراقي تضامنه معنا في قتالنا ضد PKK، ونريد رؤية نفس التضامن والسلوك المسؤول من المسؤولين العراقيين.. نريد أن يحكم العراق مسؤولون يتحلون بالمسؤولية وأن يكونوا مستعدين لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله.”