بعد أكثر من عامين من القيود والتدابير الوقائية، أفاد السيد ريتشر بعودة فريق يونيتاد إلى العمل بكامل قوته، مشيرا إلى ارتفاع وتيرة جمع الأدلة.

“خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قمنا بحفظ وتحويل أكثر من 4.5 مليون وثيقة ومستند من الأدلة من المحاكم في جميع أنحاء العراق إلى الصيغة الرقمية من خلال التعاون الوثيق مع القضاء العراقي، والحكومة العراقية، وحكومة إقليم كردستان”.

وقال كريستيان ريتشر إن فريق يونيتاد يعمل من أجل ضمان المساءلة عن الجرائم الدولية الأساسية التي ارتكبها تنظيم داعش في محاكمات قائمة على الأدلة ووفقا للإجراءات القانونية والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، بهدف تحقيق العدالة للعديد من الضحايا والناجين.

وأوضح أن الجرائم التي ارتكبها داعش تمثل بعضا من أبشع الأعمال التي شهدناها في التاريخ الحديث، مشددا على ضرورة تحديد الأفراد المسؤولين عن مثل هذه الأفعال ومحاكمتهم وإدانتهم في نهاية المطاف، على المستويين الوطني والدولي.

أمثلة لنجاحات عديدة

ومنذ آخر تقرير قدمه إلى مجلس الأمن، قال المستشار الخاص إن الفريق نجح في تطوير النطاق الكامل لأنشطته التحقيقية، مثل إجراء مقابلات مع الشهود، وإجراء تحليل للأدلة، وصياغة ملفات القضايا. فعلى سبيل المثال، أحرزت التحقيقات بشأن بيت المال التابع لداعش تقدما كبيرا.

“توضح المسودة الأولية لملخص الحالة كيف قدم بيت المال دعما ماديا وماليا حيويا للهيكل العام لداعش، بما في ذلك إدارة مدفوعات الوحدات التي يُزعم أنها ارتكبت جرائم دولية أساسية”.

لا تزال التحقيقات جارية بشأن تطوير واستخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية من قبل تنظيم داعش، “قام الفريق بجمع وحفظ الأدلة الشهادات والرقمية والوثائقية المتعلقة بتصنيع واستخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية”.

وقال إن تحقيقات يونيتاد ساهمت في إنتاج ملفات قضايا متخصصة وتحديد الأشخاص الذين يشتبه بأنهم الأكثر مسؤولية عن ارتكاب الجرائم، وذلك بخصوص الجرائم المرتكبة ضد المجتمع الإيزيدي والجرائم المرتكبة ضد منتسبي أكاديمية تكريت الجوية، والمعروفة أيضا باسم معسكر سبايكر.

“ساهم تحقيقنا في أكاديمية تكريت الجوية في التعرف على مرتكبي داعش المزعومين الذين لعبوا دورا بارزا في مضايقة وإساءة معاملة وترويع السكان المدنيين في تكريت والعلم. وكشفت أن تنظيم داعش استهدف بشكل منهجي جميع الأشخاص الذين لا يتفقون مع أيديولوجيته”.

بالاشتراك مع البعثتين الدائمتين للعراق وفنلندا لدى الأمم المتحدة، ينظم يونيتاد فعالية خاصة- في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، يوم الجمعة، الموافق 10 حزيران/يونيو- حول المجزرة التي ارتكبت ضد منتسبي أكاديمية تكريت الجوية.

وسيشهد الحدث عرض فيلم قصير حول تحقيق فريق يونيتاد، يليه نقاش من الخبراء ومداخلات من الحضور. ويتزامن هذا الحدث مع الذكرى الثامنة للمجزرة.

الجرائم الجنسية والجرائم ضد الأطفال

“كجزء من هذا النهج، نواصل مقابلة النساء والفتيات الإيزيديات، والناجيات من الاستعباد الجنسي من قبل داعش وغيرهن ممن تمكنّ من تقديم معلومات عن مرتكبي الجرائم بحقهن، بما في ذلك المقاتلون الإرهابيون الأجانب”.

تعتبر الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والتي تمس الأطفال أولوية قصوى. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أجرى الفريق مقابلات مع الصبيان الشيعة التركمان الذين تم تجنيدهم من قبل داعش.

وقال السيد ريتشر إن تدمير داعش الوحشي لمعالم التراث الثقافي كان بمثابة محاولة لمحو التاريخ الثقافي المتنوع للعراق، مبينا أن فريق يونيتاد يقوم بتوسيع تحقيقاته في تدمير تنظيم داعش لمعالم التراث الثقافي، في المستقبل القريب.

المساعدة القانونية والمالية

يزداد الدعم المقدم من فريق التحقيق يونيتاد لإجراءات الملاحقة القانونية المحلية الجارية في العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالتشاور مع الحكومة العراقية. وحتى اليوم، طلبت 15 دولة المساعدة من فريق يونيتاد وتستمر طلبات المساعدة في الازدياد، وفقا للمسؤول الأممي، الذي دعا المزيد من الدول إلى تقديم المساهمة المالية “لتمكيننا من اغتنام فرص العدالة الحالية والمستقبلية”.

وخلال حديثه في جلسة مجلس الأمن لمناقشة تقرير فريق يونيتاد الثامن، دعا المندوب العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد حسين بحر العلوم، إلى بذل المزيد من “الجهد والاهتمام” لملاحقة المتورطين والداعمين والممولين لتنظيم داعش الإرهابي ماليا ولوجستيا وسيبرانيا، فضلا عن جرائم تهريب النفط والآثار التي مارسها التنظيم خلال فترة سيطرته.

وأشاد بما جاء في تقرير يونيتاد “الذي تضمن عدة نقاط مهمة كانت كفيلة بوصوله إلى هذه المراحل المتقدمة من عمله في العراق من خلال المشاركة والتعاون مع حكومة العراق، وفتح مسارات تحقيق جديدة عن الجرائم التي ارتكبها التنظيم الإرهابي بحق أبناء الشعب العراقي كافة، وتحقيق المساءلة بالتعاون مع الجهات الوطنية العراقية”.

وأكد السفير العراقي أن “المساءلة الجنائية في العراق ما زالت بالانتظار وقد طال انتظارها وعيون الضحايا وذويهم تترقب ذلك”.

وقال إن التحدي الأهم أمام الفريق في المرحلة المقبلة هو استكمال تحقيق العدالة والمباشرة وبالسرعة الممكنة إلى تقديم الأدلة كافة إلى الحكومة العراقية لاستخدامها أمام المحاكم الوطنية العراقية.

وجدد السيد بحر العلوم التزام حكومة بلاده بالتعاون مع فريق التحقيق الدولي وتقديم المساعدة للفريق من خلال اللجنة التنسيقية الوطنية المختصة لدعم وإسناد ولاية عمل فريق التحقيق الدولي، وفقا للاحترام الكامل للسيادة العراقية وولايته القضائية على الجرائم المرتكبة على إقليمه وبحق أبناء شعبه.