وقال عبدالله عبدالله في حديث له مع اس بي أس عربي 24 إن لا خيار أمام أي حكومة قادمة إذا ازداد الانفاق العسكري سوى اللجوء الى فرض ضرائب اخرى أو تقليل مبالغ المساعدات الاجتماعية.

وأعلنت الحكومة الأسترالية عن شراء 127 دبابة وعربة مصفحة بقيمة 3.5 مليار دولار لتكثيف قدرات استراليا القتالية البرية  تأتي هذه الخطوة بعد اتفاقية أوسكوس التي بموجبها ستشتري استراليا غواصات بمحركات نووية من الولايات المتحدة وبريطانيا والإعلان عن عقد اتفاقية دفاع مشتركة مع اليابان.

عام 2021، بلغ خط تمويل الدفاع الموحد 44.6 مليار دولار، أي ٢.٠٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو نما بنسبة 4.1٪ عن العام السابق. إنها السنة التاسعة على التوالي من النمو في الانفاق الدفاعي حيث وصل عام 2013 الى أدنى مستوياته عند ١.٦٪ من الناتج المحلي، أي عند اخر حكومة عمالية. ووفقا لنموذج تمويل DSU لعام 2020٠، سيستمر هذا الارتفاع حتى نهاية العقد ويبلغ مجموع 575 مليار دولار في عشر سنوات. 

ورغم زيادة الانفاق الدفاعي بالسنوات الأخيرة الا ان استراليا لا تزال دون مستوى دول كثيرة في المنطقة مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان والهند، ويشكل الإنفاق العسكري الأسترالي ١.٤٪ من الانفاق العالمي الذي بلغ ٢ ترليون دولار عام 2020 وللولايات المتحدة حصة الأسد بنسبة ٣٩٪ من هذا الانفاق تليها الصين بنسبة ١٣٪. 

الإشكالية بالإنفاق العسكري الأسترالي من ناحية اقتصادية هو ان استراليا لا تملك صناعة أسلحة متطورة، أي ان معظم او جميع هذه الأسلحة الثقيلة تصنع خارج استراليا ولا تساهم بالدورة الاقتصادية الأسترالية وخلق فرص عمل محلية. كما انها لا تتضمن انقاق على عمليات البحث والتطوير في التكنولوجيا العسكرية، والتي يستفاد منها بمراحل لاحقة بتطبيقات مدنية. باستثناء مسألة الامن السبراني الذي دعمته الحكومة بمبلغ ١.٥ مليار دولار ويتضمن خلق 500 فرصة عمل بشكل مباشر. 

يأتي هذا الانفاق أيضا وسط الجدل الحاصل بشأن رفض الحكومة تقديم فحص الكورونا السريع بشكل مجاني للأستراليتين على أساس ان الحكومة لا تستطيع ان تقدم كلشيء بالمجان، كما صرح رئيس الوزراء. 

وهذا امر اثار جدلا واسعا في استراليا وأسئلة حول اولويات الحكومة في الوقت الحالي، إذا انه من الصعب ان تعلن عن صفقة ب ٣.٥ مليار دولار لشراء مدرعات عسكرية جديدة في خضم التخبط التي تعيشه الحكومة وسط الارتفاع المضطرد بعدد الحالات وخطوط الانتظار الطويلة لفحص ال pcr وفقدان ال rat وفقدان مواد غذائية أساسية من الأسواق وتعثر عملية التعافي الاقتصادي التي تعول عليها الحكومة للبدء بعملية اصلاح الميزانية.

فالميزانية الفيدرالية بها مشكلة إنفاق ومشكلة دخول ضريبية. ففي المرحلة الحالية لا تستطيع الحكومة العودة عن سياسات الانفاق السخية التي وعدت بها في موازنة مايو 2021 ولا تستطيع زيادة المدخول المحلي عبر رفع الضرائب، وخاصة اننا امام انتخابات فدرالية. وهذه إشكالية كبيرة يجب أن يواجهها من يفوز في انتخابات.

اذ وصل العجز السنوي في موازنة استراليا الفدرالية حوالي ال 100 مليار دولار سنويا هذا العام والعام المنصرم مدفوعا بشكل رئيسي بحزم الدعم. وسيستمر هذا العجز بحسب توقعات وزير الخزانة بالسنوات القادمة، حتى بعد إيقاف حزم الدعم، ويتراوح بين ال٤٠ مليار وال 60 مليار أي بين ٢-٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي. بعض الاقتصاديون يتوقعون العجز بين ال60 مليار وال 100 مليار.

أبرز بنود الانفاق في موازنة هذا العام هي المساعدات الاجتماعية بحوالي 220 مليار دولار، تليها الصحة ب 100 مليار. وتأتي موازنة الدفاع بالمركز الخامس  44 مليار كما أسلفنا.

وأبرز مصادر الدخل هي الضرائب على الافراد والتي تصل لحوالي 250 مليار دولار في موازنة هذا العام، تليها ضرائب الشركات حوالي ال 100 مليار وضريبة ال GST حوالي ال 70 مليار دولار والجزء الأكبر منه يوزع على الولايات. لذا أي عملية لإصلاح الميزانية ستتضمن العمل على رفع المداخيل و أبرز مصدر لذلك هي ضرائب الدخل و التي خفضتها الحكومة الفدرالية مؤخرا و خاصة لأصحاب الدخول المرتفعة. الجباية الضريبية لحكومة مورسن الحالية هي من الأعلى تاريخيا نسبة للناتج المحلي عند حوالي ٢٥٪ وبحسب الأرقام يجب ان ترتفع ل ٢٦٪ للعودة لإصلاح الميزانية.

كما ان لدى الحكومة استراتيجية أخرى تعتمد على إبقاء نسبة الدين العام للناتج المحلي عند مستويات منخفضة، أي ان ارتفاع قيمة الدين العام تصبح مقبولة مع استمرار الاقتصاد بالنمو والاعتماد على معدلات الفوائد المنخفضة التي تعول الحكومة ان تبقى منخفضة في السنوات القادمة، حتى لو واجهت ارتفاعات بنسب ضئيلة.

ولكن هذه الاستراتيجية دونها عقبتين، أولها كورونا واخواتها والتي لا تزال تربك الأسواق ، والدليل ارقام دراسة قام بها مصرف ANZ الأسبوع الفائت أظهرت ان ارقام الاستهلاك في الأسبوع الأول من هذه السنة قاربت ارقام أسابيع الاغلاق في الشتاء الماضي. التحدي الاخر يكمن في لحاق نسب التضخم في استراليا بدول أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وترتفع فوق مستويات ال٥٪ عندها سيكون المصرف المركزي مضطر لرفع نسب الفوائد وتوقفه عن شراء سندات الخزينة الحكومية، اي ان تكلفة الدين سترتفع ومن جهة أخرى تؤثر على وتيرة التعافي الاقتصادي.