كانبرا / وطن برس
الغت الحكومة الأسترالية الفدرالية أربع اتفاقيات بين ولاية فكتوريا ودول أجنبية بما فيها اتفاق الحزام والطريق المثير للجدل مع الصين، مما أدى إلى انتقاد شديد من السفارة الصينية في العاصمة كانبرا، أذ أعربت عن اسفها لما اعدته إصرار السلطات الأسترالية على استمرار الخصومة مع الصين.
وتعد هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها الحكومة الفدرالية سلطاتها الجديدة أثر تخويل وزارة الخارجية الغاء الاتفاقيات التي تبرمها حكومات الولايات والأقاليم والمجالس المحلية والجامعات العامة مع دول أخرى تتعارض مع السياسة الخارجية لاستراليا.
وكانت الصين قد وقعت العام الماضي اتفاقاً مع حاكم ولاية فكتوريا تضمنت أقامة شبكة ضخمة من مشاريع البنى التحتية بما في ذلك الموانئ الجديدة وخطوط الأنابيب والسكك الحديدية والطرق السريعة التي تمتد من آسيا إلى أوروبا.
من جانبها دافعت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين عن قرار الحكومة وقالت “… إنها لا تتوقع أن ترد الصين من خلال إجراءات مثل العقوبات التجارية، وأن أستراليا تتصرف من أجل المصلحة الوطنية، فنحن حريصون للغاية أن يكون لدينا نهج ثابت للسياسة الخارجية عبر جميع مستويات الحكومة، ولانقصد الإساءة الى دولة واحدة، وبالتأكيد ليس المقصود منه الإضرار بعلاقات أستراليا مع أي دولة “.
فيما اعلن ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين – خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة – إن “الصين تحتفظ بحقها في اتخاذ المزيد من الإجراءات”.. داعيا الجانب الأسترالي إلى ما وصفه بـ “تصحيح” إجراءاتها.
وكانت الحكومة الاسترالية الفدرالية قد حذرت ولاية فكتوريا أن تحركها لوحدها قد يضعف محاولات أستراليا للضغط على دول المنطقة الأخرى للتحرك بحذر قبل توقيع صفقات الاستثمار في إطار مبادرة الحزام والطريق، فضلاَ عن عدم إطلاع المسؤولين الفدراليين على النسخة النهائية للاتفاقية قبل توقيعها من قبل حكومة الولاية.
وكان رئيس حكومة ولاية فكتوريا قد ابرم أربع اتفاقيات أحدهما اتفاق بين إدارة التعليم والتدريب مع وكالة حكومية إيرانية، والآخرى مذكرة تفاهم تهدف إلى تشجيع التعاون العلمي بين وزارة التعليم العالي السورية ووزارة التعليم العالي والتدريب في الولاية واتفاقيتين مع الصين.
