* كتب /جبار بچاي
بعد أن اتسعت رقعة احتجاجات المحاضرين المجانيين لتشمل أغلب محافظات الفرات الأوسط والجنوب إضافة الى العاصمة بغداد وما رافقها من إغلاق تام لمديريات التربية في المحافظات تحت يافطة ” التربية مغلقة بأمر المحاضرين ” ، ينبغي على الحكومة الاسراع بحل قضيتهم بالإنصاف لا بالتسويف.
ثورة المحاضرين جاءت في اعقاب اقرار موازنة المغانم والمكاسب التي فُصلت وفق مقاسات الكتل السياسية دون أن تنصف هذه الشريحة الواسعة والتي يقدر عددها في جميع المحافظات بنحو 203 آلاف محاضر مجاني إضافة الى الاداريين والحرفيين حسب وزارة التربية .
مطالب المحاضرين هي حقوق مشروعة ، تتعلق بتعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة لعام 2021، بما يضمن تكييف أوضاعهم الادارية بشكل قانوني صريح إما بالتعاقد معهم أو تثبيتهم على الملاك الدائم عن طريق درجات الحذف والاستحداث.
كل الشرائح الاجتماعية والاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني أعلنت تضامنها مع المحاضرين؛ حتى فيسبوك تضامن معهم بتصميم لوگو للصور الشخصية ، كذلك الغيورة أم وليد بائعة القيمر حين غيّرت مكانها المعتاد يومياً وجلست أمام إحدى مديريات التربية وأحضرت معها 50 صمونة ووزعت مجاناً وجبة فطور بينهم ، نص صمونة وشوية گيمر والحگ ربعك، وفق ما ذكره زميل في إحدى المحافظات، اذن الشعب كله معهم لأنهم أصحاب حق.
جميل جداً أن يصطف الجميع مع المحاضرين المجانيين للمطالبة بحقوقهم في وقت تفيد بعض التسريبات الحكومية أن عدم إضافة فقرة في الموازنة تنصف شريحة المحاضرين المجانيين، هو لقناعة وزارة التربية أن تعيينهم على الملاك أو من خلال التعاقد سيؤدي إلى وجود فائض في الكوادر التدريسية التي تشكل نسبتها حالياً وجود معلم أو مدرس لكل 19 تلميذاً أو طالباً وهي نسبة ضمن المعايير العالمية حسب رأي الوزارة.
من ينكر أن المحاضرين سدوا الشواغر في جميع المدارس وكان الكثير منهم ينفق يومياً مبالغ تصل أحياناً الى عشرة آلاف دينار كي يصل الى مدرسته ويعطي الدروس وهو لا يتقاضى دينار واحداً في الشهر، بالمجمل فهو يشكل خسارة كبيرة على نفسه وعلى اسرته وقد يكبلها بالديون.
الظلم الذي وقع على هذه الشريحة كبير وواضح ومن يتحمل هذا الظلم الحكومات المحلية وأعضاء مجالس المحافظات التي ستعود قريباً الى الواجهة بتوافق سياسي ، فهم روجوا لطريقة التعاقد المجاني مع الخريجين بقصد انتخابي وبدأت طلبات العقود المجانية بالمعارف والمقربين حتى تشظت واستفحلت ثم أصبحت ظاهرة مجتمعية تنذر بالخطر ما لم يتم وضع الحلول والمعالجات النهائية لها سريعا وعلى الحكومة أن تستجيب لمطالب المحاضرين المجانيين اليوم وليس غداً.
اما تركهم بهذه الشاكلة فهو لعب بالنار وسيكون موقف المحاضرين بإغلاق مديريات التربية بالمحافظات آخر مسمار يدق في نعش التعليم ما يتطلب ضرورة سد الباب أمام رياحهم العاتية بعد انصافهم بالتعاقد أو التثبيت بمرتبات شهرية والغاء فقرة المنح التي تقدم لهم كي يستريحوا هم وعوائلهم وذلك حق لهم وليس مِنةً.
* الصور من مواقع التواصل الإجتماعي المصور
حيدر عمران
( حيدر فوتوغراف )
