بقلم / صادق فرج التميمي
في سنوات وجودي عضوا بمجلس نقابة الصحفيين العراقيين (2011 ــ 2018) ، طبعا بلا أي مسؤولية تناط بي ، وتلك لها حكاية أخرى ، وحتى قبل تلك المدة التي أعقبت عام الاحتلال الامريكي للعراق 2003 ، كنت من أشد الذين يشجعون على أهمية أن يعيد البرلمان العراقي النظر بـ (قانون تقاعد الصحفيين العراقيين) ، لإنصاف شريحة كبيرة من الصحفيين والاعلاميين المنضوين تحت لواء نقابتنا العتيدة ، من غير المعينين بوظائف او ممن لم ينصفهم الحظ بنيل فرصة تعين او ممن ترك الوظيفة بسبب الحروب العبثية والحصارات القاسية او لظروف إنسانية قاهرة ..
في سياق هذا المختصر المفيد ، اقول أن اول تشريع قانوني صدر لهذا الغرض ، كان قد صدر في العام 1973 وحمل الرقم (81) بتوقيع مجلس قيادة الثورة المنحل .. وجاء في المادة (1) أن يلحق صندوق تقاعد للصحفيين بوزارة الاعلام في حينه وتديره هيئة تسمى (هيئة صندوق تقاعد الصحفيين) تؤلف من ثلاثة اعضاء اصليين وثلاثة احتياط يعينون بأمر من الوزير على أن ترشح وزارة المالية عضواً اصلياً وعضواً احتياطياً ويرشح مجلس نقابة الصحفيين عضواً اصلياً وعضواً احتياطياً وتختار وزارة الاعلام عضواً اصلياً وعضواً احتياطياً على أن لا تقل درجة المرشح لعضوية الهيئة من الوزارتين عن درجة مدير، ويكون تعيينهم لسنتين قابلة للتجديد ويرأس الهيئة مرشح وزارة الاعلام ..
فيما حددت المادة (7) الراتب التقاعدي الشهري الكامل للصحفي بـ (75) دينارا .. وهو ضعف الراتب الذي كان يتقاضاه موظف الدولة في حينه من الدرجة الثانية حسب السُلم الوظيفي المتبع آنذاك ..
وجاء في المادة (18) إنه إذا توفي الصحفي فإن حقه ينتقل إلى ورثته .. فيما خولت المادة (20) الهيئة بطلب من مجلس النقابة ، وبقرار من لجنة طبية رسمية ، منح مساعدة مالية موقتة للصحفي الذي لا مورد له غير الصحافة إذا اصيب بمرض خطير يستلزم معالجة خاصة او إذا تعرض لعطل كلي او جزئي أخل بقابليته في ممارسة الصحافة ..
وذهب المشرع إلى أبعد من ذلك حين أجاز للصحفي في المادة (21) من هذا القانون الجمع بين حقوقه التقاعدية في الصحافة وبين حقوقه التقاعدية في الوظيفة او الاستخدام على أن لا يتجاوز مجموع الراتبين التقاعديين (120) ديناراً شهرياً ، وإن زاد على ذلك فيجرى التخفيض على راتب التقاعد الصحفي فضلا أن للصحفيين الذين يتقاضون الرواتب التقاعدية بموجب هذا القانون الحق بالمعالجة والخدمات الصحية في المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية مقابل دفع ربع الاجرة المقررة ..
وبفعل تدهور قيمة الدينار العراقي في زمن النظام السابق (1990 ــ 2003) والنظام اللاحق (2003) وحتى الآن ، لم يعد للصحفي العراقي المتقاعد أي أمل بصناعة حياة كريمة له ولعائلته ، بعد أن اصبح ما يتقاضاه من مرتب شهري ما قيمته (500) دينار عراقي ، وهو لا يكفي لشراء علبة سجاير من النوع الرديء المصنع على متن بواخر تجارة البحار ..
وأمام هذا الوضع المزري للصحفيين المتقاعدين كان لا بد لنقابة الصحفيين العراقيين أن تتحرك ، لتقوم بنشاط ما لمعالجة ما يحدث من مأساة حقيقية للصحفيين المتقاعدين وجلهم من كبار السن وممن يعانون من امراض شتى ، حتى إضطرت أن تقيم في اواخر العام 2016 مؤتمرا عقد لهذا الغرض وحضره عدد من النواب والنواب الاختصاص بالتشريع والقانون ، وكان المقترح أن يصار إلى رفع راتب الصحفي المتقاعد إلى مليون ونصف المليون دينار لكن مجريات النقاش إستقرت في النهاية على المليون دينار، وفي إثر ذلك تم رفع مسودة القانون إلى مجلس النواب العراقي ، مع الابقاء على الفقرات العاملة والمفيدة للصحفي كما تضمنها القانون السابق رقم (81) لسنة 1973..
وفعلا تمت قراءة القانون المعدل الذي أعدت مسودته بالتعاون مع وزارة الثقافة قراءة اولى ، وفرحنا جميعا كصحفيين مهنيين على أمل إستكمال القراءة الثانية تمهيدا لإقراره بينما كان الصحفيين المتقاعدين يرون في ذلك تجاوز لمرحلة كبيرة أضرت بجهودهم وحقوقهم في سنوات الاحتلال الامريكي وما قلبها سنوات الحصار الامريكي اللعين ، إلا أن فرحتهم ، للأسف ، لم تكتمل حين تعثرت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بملاحقة القراءة الثانية لأسباب ، لا أريد أن أذكرها الآن ، وهو ما أثر كثيرا في تثبيط معنويات هذه الشريحة المهمة من زملاء المهنة .. للحديث عن ذلك لنا عودة اخرى حتى يتم اقرار القانون ، لكني أقول بالمختصر المهني المفيد : هل يفعلها الحلبوسي لأخذ دوره في إقرار القانون .. أم سيظل الصحفي العراقي ينتظر وعودا أخرى!!..
كاتب وصحفي واديب عراقي
