محمد الزيدي– جبار بجاي

تأبى ذاكرة الحاجّة صبرية جواد راضي، نسيان الحادث الذي تعرض له ولدها الوحيد عدنان ربيع عام 1993. كان في العاشرة من عمره يرعى قطيع ماشيةٍ في أطراف قرية “الطعان” المحاذية للحدود العراقية الايرانية حين ارتفعت نافورة الموت النارية بجواره لتتحول حياته إلى مأساة.

تصف أمهُ المشهد الناجم عن انفجار لغم أرضيٍ من مخلفات الحرب العراقية الايرانية 1988 ــ 1988، وتتابع بأسى “بتر الانفجارُ قدمهُ اليمنى وجزءاً من ساقه. وأبقتهُ جراحُ في أنحاء أخرى من جسده لأسابيع في المستشفى بين الحياة والموت”.

لم يخسر عدنان قدمه اليمنى فحسب، بل أيضاً فرصة مواصلة التعليم لعدم وجود مدرسة قريبة من قريته الطعانة فالمنطقة مليئة بالألغام ما يحول دون شمولها بالخدمات وبناء المدارس وإنشاء شبكات الطرق رغم الحاجة الماسة لها، تقول أم عدنان وهي تذرف الدموع بغزارة.

مئات القرى والتجمعات السكانية الممتدة من “بنجوين وجوارته” أقصى شمال العراق وصولاً إلى “رأس البيشة” بمحافظة البصرة في أقصى الجنوب، يهددها نحو 25 مليون لغم مزروع منذ ثمانينيات القرن الماضي، وأدت الى مقتل أو بتر أطراف آلاف الأشخاص، حتى بات يطلق على قرى حدودية بأكملها بينها قرية الطعان بقرى العرجان.

وتقدر المساحات المزروعة بالألغام بنحو ستة آلاف كيلومتر مربع، تضم حقولا زراعية ومراعي خصبة لا يمكن استغلالها، الى جانب تعطل فرص انشاء مشاريع صناعية واستثمارية فيها، إضافة الى توقف تقديم الخدمات من طرق ومدارس ومراكز صحية ما يدفع الى هجرة سكانها عنها.

زرباطية محميّة أممية، ولكن !

عشراتٌ من القرى التابعة الى ناحية زرباطية الواقعة في الجنوب الشرقي للعاصمة بغداد، والتي تتناثر على مساحة 295 ألف دونم، تشغل حقول الالغام نحو 40% منها.

كل بضعة اشهر يتفقد السبعيني حسن علي، من بعيد حقله في شرقي الناحية، الذي كان عامراً بالأشجار قبل الحرب التي حولته الى حقل للألغام. يقول وهو يشير الى مجموعة أشجار تبعد 50 مترا عن الطريق الذي لا يمكن تجاوزه “هناك في السبعينات كنت أنا وأبي نقضي ساعات النهار… أحيانا تراودني تلك الأيام في احلامي”.

يلتفت علي يميناً ويهمس بصوت مخنوق “تلك الأشجار كانت آخر ما زرعه… تبددت أعمارنا ونحن ننتظر أن نعود اليها”.

يقول مدير الناحية صالح يحيى الزرباطي، إن قرى المنطقة فقدت جراء الألغام 25 شخصاً وهناك 26 معاقاً بسببها، الى جانب التخلي عن اراض زراعية واسعة تعرف بخصوبتها، فلا أحد من أصحابها يجرؤ على الاقتراب منها واستثمارها.

بسبب حقول الألغام التي تطوق القرى تراجعت الخدمات البلدية والعمرانية في البلدة الحدودية بشكل ملحوظ، وهي تعاني نقصاً حاداً في المدارس وشبكات الطرق التي تربطها بالقرى المحاذية وهو ما يدفع سكانها للهجرة عنها، حتى تناقصت أعدادهم لتصبح 1500 نسمة فقط، من أصل 11 ألف نسمة.

ويضيف الزرباطي:”في عام 2012 كلفت الحكومة فريقاً متخصصاً من الهندسة العسكرية العراقية للبدء برفع الألغام على أمل أن تكون زرباطية محمية طبيعية بدعم أممي، وعمل الفريق لمدة عام كامل، غادر بعدها بسبب الاحداث التي عصفت بالمناطق الغربية من العراق آنذاك حيث اندلعت مظاهرات واعتصامات انتهت بسيطرة داعش على مناطق واسعة، مما أضاع فرصة ثمينة على المدينة لتكون محمية طبيعية”.

ويؤكد مدير الناحية أيضاً أنها “خسرت أكبر مشروع لإنتاج السمنت تقدمت به شركة أجنبية عام 2012، فقد صدمت بكثرة الالغام في المنطقة والحاجة الى مبالغ طائلة لرفعها ما دفعها للتراجع فهي تكلفها أكثر من طاقتها.. كان المشروع سيوفر المئات من فرص العمل للأهالي”.

“قزانيه” السيول تجرف الألغام

وفي ناحية قزانيه التابعة لمحافظة ديالى شرقي بغداد والتي تقع بمحاذاة الحدود العراقية الإيرانية تمتد حقول الألغام لمسافة تصل إلى نحو 90 كم.

يقول مدير الناحية مازن أكرم: “استطعنا وضع علامات تحذيرية لبيان حدود حقول الألغام في الناحية، فيما ظل القسم الآخر منها مجهولاً وهو الاكثر خطراً”.

ويوضح ان الألغام تنتشر بشكل كثيف على الشريط الجبلي، مشيرا الى ان “رعاة الأغنام الذين يجدون في سفوح الجبال أمكنة مفضلة للرعي هم من أكثر الضحايا”.

ويبدي المسؤول الحكومي قلقه من سيول الأمطار الشتوية، فهي تجرف معها الألغام إلى الوديان لتخترق مناطق الناحية والقرى التابعة لها وأهمها وادي حزام الذي يشكل مصدر قلق للأهالي لكثرة الألغام فيه.

ويضيف ان المناطق الحدودية في الناحية بحاجة ماسة إلى الخدمات الرئيسية لضمان استقرار السكان وعدم نزوحهم “لكن الألغام تمنع المؤسسات الحكومية من تقديمها لهم”.

إعاقة لقطاع التعدين واختلالات في التربة

بحسب بيانات رسمية، تمتد حقول الألغام لمسافة تقدر بـ 1200 كيلو متر من أصل 1370 كيلو مترا تشكل الحدود بين العراق وايران. وكثيرٌ من المناطق التي تحيطها حقول الألغام هي ذات طبيعة جبلية صخرية غنية بالمعادن والخامات الكلسية الداخلة في الصناعات الانشائية المختلفة.

يقول مدير المكتب الإقليمي في الهيئة العامة للمسح الجيولوجي بوزارة الصناعة ضياء خرباط  إن “وجود الألغام في تلك المناطق يشكل تحدياً كبيراً أمام الاستثمار في قطاع التعدين الذي يعد واحداً من أهم القطاعات المدنية الجاذبة لرؤوس الاموال”.

ويشير الى وجود العديد من الخامات المعدنية التي تدخل في صناعات انشائية عدة كصناعة الإسمنت والجبس والطابوق ما تمثل فرص استثمارية “لكن البلاد لم تستفد منها بسبب حقول الألغام”.

وينبه الخبير البيئي والاكاديمي في جامعة البصرة، الدكتور شكري الحسن، الى جانب آخر من الخسائر التي تتسبب بها حقول الألغام، والتي تتمثل في الاختلالات البيئية ومن خلال ما تحدثه من انعكاسات سلبية على الاحياء البيولوجية داخل بنية التربة وتعكير النظام البيئي لها ولسلسلة الحياة البيئية والتقليل من طبقاتها السطحية وفرص الاستفادة منها في الرعي والزراعة”.

ويشدد الحسن على أن تأثير حقول الألغام شرقي العراق لا يقتصر على حياة الانسان فحسب، بل يشمل الحياة البرية بنحو عام “هي تهدد التنوع الاحيائي من خلال قتل وإهلاك الحيوانات البرية ما يسبب بفقدان أنواع فريدة منها في المنطقة”.

البصرة تستغيث

يقول مدير المركز الاقليمي الجنوبي للألغام في البصرة نبراس التميمي أن “إجمالي المساحات الملوثة بالألغام والذخائر الحربية جنوبي العراق تبلغ أكثر من 1570 كم مربع، وقد أثرت سلبا على القطاعات الزراعية والنفطية والصناعية والاستثمارية، إضافة الى تأثيرها المباشر على السكان فقد تسببت بحوادث ومشاكل أوقعت آلافاً من الضحايا”

ويوضح ان “محافظة البصرة هي المحافظة الأولى من حيث التلوث مقارنة بالمحافظات الاخرى وبمساحة تلوث تصل الى 1271 كم مربع”.

ويقدر التميمي عدد ضحايا الالغام في البصرة وحدها بأكثر من خمسة آلاف شخص “وفق احصائية للمركز انجزت عام 2014″، معربا عن اعتقاده بأن العدد حاليا “أكثر من ذلك بكثير”.

ويشير مدير المركز الاقليمي الجنوبي للألغام، الى ان الحكومة ومنظمات غير حكومية وغيرها من الجهات المرخصة من قبل وزارة الصحة والبيئة، أجرت مسوحات كبيرة. وتم إصدار أكثر من 690 مهمة عمل من قبل المركز الذي يشرف على أربع محافظات جنوبية هي، البصرة وميسان وذي قار إضافة الى المثنى، مبينا أن هناك “1690 منطقة تلوث في تلك المحافظات”.

ويورد التميمي ان المركز وفي احدى حملات رفع الألغام التي أشرف عليها “رفع أكثر من ثمانية آلاف قطعة من الذخائر الحربية المتنوعة ضمن محافظتي البصرة والمثنى وبواقع أربعة آلاف و500 مخلف حربي من البصرة وثلاثة آلاف و658 مخلف في المثنى”.

خطرها يمتد لـ 100 عام

يقول الضابط في الجيش العراقي السابق، حبيب شاكر العبادي، إن “وجود الالغام في بعض المحافظات العراقية مشكلة قد تمتد لمئة سنة مقبلة وهذا يعني بأن الخطر قائم في تلك المناطق وانها ستظل بعيدة عن الخدمات في ظل صعوبة معالجتها”.

ويعزو ذلك الى “زراعة الألغام بطريقة عشوائية بعيدة عن السياقات العسكرية الصحيحة التي تعتمد الاحداثيات ومناطق التربيع ومن ثم تسييج الحقول بالأسلاك الشائكة لتسهيل عملية رفعها بعد انتهاء المعارك”.

ويضيف الضابط المتقاعد في صنف الهندسة العسكرية التي تقوم بزراعة وتفكيك الألغام، ان “معظم الألغام المزروعة هي ذات منشأ روسي أو ايطالي مثل لغم (Pmzo2) الذي يتميز بقوة تدميرية كبيرة إضافة الى لغم “البالمارا” الذي يحدث انشطارا واسعا لإيقاع أكبر قدر ممكن من الإصابات بين الأشخاص”.

ويصنف العبادي المخلفات الحربية الموجودة في الاراضي العراقية بأنها “الألغام التي تستهدف الاشخاص (Personnel mine Anti) والمضادة للدروع والآليات الحربية (Tank mine Anti) والقنابر (Bomb) والقنابر العنقودية (Cluster and dispenser) والذخائر غير المنفلقة (Uxo)”.

ويؤكد أن المناطق الشرقية من الاراضي العراقية “مكتظة في الغالب بالصنفين الأول والثاني وأن المشكلة الحقيقية التي تزيد من خسائر المدنيين وتعيق عمل فرق إزالة الالغام تتمثل بعدم وجود خرائط عسكرية للحقول ولا حتى تصنيفها فيما اذا كان الحقل يحتوي على الغام ضد الاشخاص أم ضد الدروع”.

الضابط المتخصص بالألغام إتهم الحكومات العراقية المتعاقبة بالتقاعس في رفع وتفكيك حقول الالغام. كونها لم تستثمر جهد وتعاون الأمم المتحدة بعد توقف الحرب عام 1988، لهذا استمر خطرها يهدد الحياة في المناطق الحدودية ويحول دون تقديم الخدمات فيها فبقيت مهملة.

ويتوقع العبادي أن يستمر تهديد حقول الألغام للبشر لعقود، موضحا ان “التقادم لا يؤثر على فاعلية الألغام فخطرها يستمر، واذا كان لذلك تأثير فلن يتعدى الـ 10 أو 20%”، مذكرا بتكرار حالات انفجار الألغام في منطقة العلميين بين ليبيا ومصر، وهي من مخلفات الحرب العالمية الثانية التي انتهت عام 1945 .

برامج حكومية لم تنفذ

ويعبر مدير التخطيط والمتابعة في دائرة شؤون الألغام بوزارة الصحة والبيئة أحمد عبد الرزاق العبودي عن آسفه لعدم تمكن الحكومة العراقية من تنفيذ البرنامج الحكومي لنزع الألغام بسبب “قلة التخصيصات المالية وحاجة الألغام لجهد دولي وبرامج ذات أغراض إنسانية بحتة”.

ويعدد العبودي المحاور المفترضة للبرنامج المعطل: “أعمال الازالة، التوعية بمخاطر الالغام، مساعدة الضحايا، المناصرة وتدمير المخزون”.

ويكشف عن حجم مشكلة الألغام التي خلفتها الحروب “انها تلوث مساحة 5,853 كم². وتنقسم إلى ما تسمى بـ المفتوح أي المتبقي وخطرها مازال قائماً وتشغل مساحة 2,743 كم². وكذلك التي تحت أعمال الازالة ومساحتها 237 كم². أما المغلقة أي التي تم ازالتها وأصبحت نظيفة فقد بلغت مساحتها 2,872 كم²”.

ويردف بأن “أكبر المساحات التي تتركز فيها الألغام تقع في محافظة البصرة وتبلغ 887 كم² تليها محافظة ميسان بمساحة 49 كم² وواسط بمساحة 39 كم² ثم المثنى 38,9 كم² وديالى بمساحة 15,7 كم²”.

ويُفصِل العبودي تصنيف التلوث القائم والمساحات التي ماتزال تشكل خطراً، مقسماً إياها الى خمسة أقسام وهي “حقول الالغام وتشغل مساحة 1028 كم² ثم الذخائر العنقودية على مساحة 111 كم² والمخلفات الحربية على مساحة 343 كم² وأرض المواجهات وتشكل مساحتها 666 كم² وأخيراً العبوات الناسفة على مساحة 596 كم²”.

ووفقاً لما يقوله المسؤول الحكومي فلا توجد احصائية دقيقة لإعداد الالغام المنتشرة في البلاد لكن الجهات المختصة تعتقد بوجود ما بين 25ــ27 مليون لغم أرضي اعتماداً على ما تم استيراده وتصنيعه خلال حقبة الثمانينيات من القرن المنصرم. ثمانية ملايين منها في إقليم كردستان شمالي العراق، ولذلك يكون الحديث دائماً عن مساحات وليس أعداد”.

وكان العراق قد وقع على اتفاقية أوتاوا عام 2007 الخاصة بمخاطر استعمال الألغام والتي حتمت عليه تنظيف البلاد من الألغام المزروعة  بنهاية عام 2018، ووقعت هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1999 أكثر من 155 دولة عضواً في الأمم المتحدة. لكن عدم قدرة العراق على الخلاص من الألغام دفعه إلى تمديد الفترة الى عام 2028.

*انجز التقرير بدعم من مؤسسة نيريج للتحقيقات الاستقصائي