النائب الاسترالي جورج كريستنسن يطالب الرئيس ترامب بأطلاق سراح مؤسس موقع ويكيليكس من السجن
سدني / وطن برس
طالب النائب الأسترالي، جورج كريستنسن، عضو الحزب الليبرالي الوطني، عن مقعد مقاطعة داوسون في ولاية كوينزلاند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى العفو عن مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، قبل مغادرته البيت الأبيض في العشرين من كانون الثاني يناير المقبل، خشية على مصيره بظل إدارة الديمقراطي جو بايدن.
وكان كريستنسن، قد قدم عريضة هذا الأسبوع لحث الرئيس الأمريكي على العفو عن أسانج، الذي يواجه عقوبة تصل إلى 175 عاما في السجن لنشره وثائق سرية. وقال كريستنسن” … أن أسانج بدأ اضطهاده في ظل إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وأن هيلاري كلينتون تكره شجاعته، بسبب فضح هويتها الحقيقية، وقد خاضت حربا ضد أسانج مع الديمقراطيين والدولة العميقة، وان الرئيس المنتخب جو بايدن وصفه بأنه مجرم وإرهابي “.و أسانج مسجون حالياً في أحد سجون بريطانيا في انتظار صدور حكم بشأن تسليمه إلى الولايات المتحدة.
وجوليان أسانج المولود في ولاية كوينزلاندالاسترالية ، هو صحفي وناشط ومبرمج أسترالي، أسس موقع ويكيليكس ويرأس تحريره. حاصل على العديد من الجوائز الصحافية والحقوقية منها جائزة من منظمة العفو الدولية في 2009 ومرشح لجائزة نوبل للسلام عام 2019. كان أسانج هاكر عندما كان مراهقا، ثم مبرمج كمبيوتر قبل أن يصبح معروفاً لعمله مع ويكيليكس، وجعل ظهوره العلني في جميع أنحاء العالم للتحدث عن حرية الصحافة، والرقابة، والصحافة الاستقصائية. أصبحت ويكيليكس معروفة عالمياً في عام 2010 عندما بدأ في نشر وثائق عسكرية ودبلوماسية عن الولايات المتحدة بمساعدة من شركائها في وسائل الإعلام. ومنذ ذلك الحين تم اعتقال تشيلسي مانينغ للاشتباه في توريدها الكابلات إلى ويكيليكس. ورد وثائق سلاح الجو الاميركي أن العسكريين الذين يجرون اتصالات مع ويكيليكس أو “مؤيدي ويكيليكس” معرضون لخطر اتهامه ب “التواصل مع العدو”، ووزارة العدل في الولايات المتحدة نظرت في مقاضاة أسانج لعدة الجرائم. خلال محاكمة مانينغ قدم ممثلو الادعاء أدلة يدعون أن مانينغ وأسانج تعاونوا لسرقة ونشر وثائق عسكرية ودبلوماسية عن الولايات المتحدة. منذ نوفمبر 2010، وكان أسانج الذي صدر بحقه أمر الاعتقال الأوروبي في استجابة لطلب الشرطة السويدية لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيق في تهمة الاعتداء الجنسي.
اعتقلت الشرطة البريطانية أسانج داخل السفارة الإكوادورية يوم الحادي عشر من نيسان أبريل عام 2019 بعدما قام السفير الإكوادوري في بريطانيا بدعوتهم وسمح لهم بالدخول إلى المبنى. وفي الاول من ايار مايو 2019 حكم القضاء البريطاني بالسجن لمدة 50 أسبوعاً لانتهاكه شروط الإفراج المؤقت عنه.