انتقد رئيس الوزراء الأسترالي الاسبق ، مالكولم تيرنبل، أتفاقية الغواصات النووية (AUKUS) هي اتفاقية أمنية ثلاثية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وستسهم في تطوير ونشر غواصات تعمل بالطاقة النووية ، إضافة إلى تعزيز الوجود العسكري الغربي في منطقة المحيطين الهادئ والهندي ، والتي تقضي بتزويد استراليا بغواصات نووية بدلاُ من الغواصات التقليدية التي وقعتها مع فرنسا عام 2016، واشار الى أنها اتفاقية “فظيعة” و”غير عادلة” تصب في مصلحة الولايات المتحدة أكثر من أستراليا.

وعبر تيرنبل في مقابلة صحفية ، عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيدعم الاتفاقية لأنها سيئة للغاية بالنسبة لأستراليا.
وقال: “يتساءل الناس: ” هل يعجب دونالد ترامب؟ بالطبع سيعجبه. إنها اتفاقية سيئة للغاية بالنسبة لنا”.
وأضاف: “في أعماقه، سيفكر: من هم هؤلاء الحمقى الذين وافقوا على هذه الاتفاقية”.
أكد تيرنبل أن النتيجة الأكثر ترجيحاً للصفقة هي أن أستراليا قد لا تحصل على غواصات خاصة بها، مما سيؤدي إلى فقدان “السيادة والأمن، وخسارة كبيرة للأموال”.
وقال: “نحن ندفع 3 مليارات دولار أمريكي للأمريكيين لدعم قاعدتهم الصناعية للغواصات، ولكن ليس لدينا أي ضمان بأننا سنحصل على أي غواصات على الإطلاق”.
وأوضح تيرنبل: “في الوقت الحالي، تُعد هذه الغواصات أثمن ما تملكه البحرية الأمريكية، وهي بحاجة إلى ما يقرب من 20 غواصة لتلبية العدد المطلوب”.
تفاصيل الصفقة
وكانت استراليا قد وقعت اتفاقية “أوكوس” خلال فترة رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون بدعم من الحكومة الأسترالية، وتنص على شراء أستراليا من ثلاث إلى خمس غواصات من طراز فيرجينيا من الولايات المتحدة ، تقدر تكلفة الصفقة بحوالي 368 مليار دولار، وتعتمد عملية الاستلام على قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على قدراتها البحرية.
بالإضافة إلى ذلك، تسببت اتفاقية “أوكوس” الى إلغاء أستراليا صفقة غواصات سابقة مع فرنسا، مما أدى إلى أزمة دبلوماسية بين كانبيرا و باريس.وفيما بعد تم تسوية الموضوع ودفعت استراليا مبلغاً قدره 555 مليون يورو (585 مليون دولار) لصالح مجموعة نافال الفرنسية كتعويض عن إلغاء صفقة غواصات مع باريس.
كما اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الأسترالي السابق سكوت موريسون بالكذب بشأن الاتفاقات السابقة.
رد الحكومة الأسترالية
من جانب اخر أكد وزير الخزانةالاسترالي جيم تشالمرز، التزام الحكومة الأسترالية باتفاقية “أوكوس”، مشيراً إلى أن تصريحات تيرنبل تعكس وجهات نظره الشخصية.
كما قال: “نرى أن اتفاقية أوكوس تصب في مصالحنا الاستراتيجية، مع فوائد صناعية كبيرة أيضاً”.
وأضاف: “إنها اتفاقية طويلة الأجل ستصمد أمام التغيرات الحكومية من جميع الأطراف، أو من ثلاثة أطراف، لكنها في مصلحتنا، ونحن ندعمها لجميع الأسباب التي ذكرناها سابقاً”.
علاوة على ذلك، وفقاً للتشريعات الأمريكية وشروط الاتفاقية، يتعين على الرئيس الأمريكي التصديق على أن نقل أي غواصة إلى أستراليا لن يؤثر سلباً على القدرات البحرية الأمريكية.
في شباط فبراير الماضي، قدمت أستراليا أول دفعة مالية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي للولايات المتحدة ضمن الاتفاقية.
وصرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث بأن دونالد ترامب “على دراية تامة بمهمة أوكوس وداعم لها”.
وأضاف: “هذه ليست مهمة يمكن لأمريكا القيام بها بمفردها، بل تتطلب تحالفات قوية”. وأكد أن تبادل التكنولوجيا والغواصات يُعد جزءاً كبيراً من الاتفاقية.