القرار، الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة الأمريكية، اعتمد  بتأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر وامتناع روسيا عن التصويت ، و القرار الذي يحمل رقم 2735 إلى أن تنفيذ هذا الاقتراح سيُمكن من تحقيق النتائج التالية موزعة على 3 مراحل:

المرحلة الأولى:

وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن بمن فيها النساء والمسنون والجرحى وإعادة رفات بعض الرهائن الذين قتلوا، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة بما في ذلك الشمال. فضلا عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع على جميع من يحتاجها من المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك وحدات الإسكان المقدمة من المجتمع الدولي.

المرحلة الثانية:

باتفاق من الطرفين، وقف دائم للأعمال العدائية مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين يظلون في غزة، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.

المرحلة الثالثة:

الشروع في خطة كبرى متعددة السنوات لإعادة إعمار غزة وإعادة ما يبقى في القطاع من رفات أي رهائن متوفين إلى أسرهم.

ويشدد مجلس الأمن في قراره الجديد على أن الاقتراح ينص على أن المفاوضات إذا استغرقت أكثر من 6 أسابيع للمرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيظل مستمرا طالما استمرت المفاوضات. ويرحب باستعداد قطر ومصر والولايات المتحدة للعمل على ضمان استمرار المفاوضات إلى أن يتم التوصل إلى جميع الاتفاقات ويكون ممكنا بدء المرحلة الثانية.

يؤكد قرار مجلس الأمن الدولي على أهمية تقيد الطرفين ببنود الاقتراح فور الاتفاق عليه ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى دعم تنفيذه. ويرفض المجلس، في قراره، أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة بما في ذلك أي إجراءات تقلص مساحة أراضي القطاع.

ويكرر مجلس الأمن في قراره تأكيد التزامه الثابت برؤية حل الدولتين الذي تعيش بموجبه دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.

بعد انتهاء الجلسة، تحدث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور للصحفيين خارج قاعة مجلس الأمن قائلا إن هذا القرار هو “خطوة في الاتجاه الصحيح”، مؤكدا أن موقفهم كان دائما هو التوصل لوقف فوري لإطلاق النار “لوقف قتل شعبنا”. 

وأشار منصور إلى أنه قادم للتو من المطار حيث كان في مهمة في منطقة الشرق الأوسط. وأعرب عن امتنانه لجهود الجزائر- وهي العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن- للعمل معهم عن كثب لمحاولة التأثير على مشروع القرار ليكون أقرب إلى أهداف الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وأضاف “نريد أن نرى تنفيذ هدف وقف القتال بشكل كامل، وأن تكون المساعدات الإنسانية لشعبنا بالمستوى الذي يحتاجه، ووقف الترحيل القسري للسماح لشعبنا بالعودة إلى المناطق التي طردوا منها في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك الشمال، وأن نرى القوات الإسرائيلية خارج قطاع غزة، ولا يتم الاستيلاء على جزء واحد من القطاع جغرافيا، أو يكون تحت سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

وأكد أن العبء الآن يقع على الجانب الإسرائيلي، لتنفيذ هذا القرار ووقف إطلاق النار فورا وكذلك إجراء عملية التبادل بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وجعل وقف إطلاق النار وقفا دائما .