بقلم / المهندس علي جبار
لم يعد سراً إن الحكومات المتعاقبة لم تنجح في إدارة الدولة بشكل عام، وكذلك في مواجهة الازمات. الازمة الأخيرة، احدثت خللاً اضافياً في الوضع المجتمعي في العراق، كما حصل في ازمة تخفيض قيمة الدينار، وأزمة كورونا، وغيرها.
من تخوف في كيفية مواجهة ما يحصل من اضطرابات. كذلك تبين إن تجار المواد الغذائية وكذلك الأسواق تستغل الاضطرابات بشكل جشع في عملية رفع الأسعار بشكل مباشر من دون الإحساس بالمسؤولية.
وهذا يحصل في ظل غياب الرقابة الحكومية الحازمة.
يضاف لهذه العوامل، هو ردة فعل الفرد في حال حصول اضطراب، أيضاً يضيف تعقيد ومساحة للاستغلال من قبل التجار وغيرهم.
كيف لأزمة امنية خلال 18 ساعة ترتفع أسعار المواد الغذائية فيها الى أكثر من الضعفين!!
ناهيك عن ان الحكومة انهارت في مواجهة هذه الازمة، وتخبطت في كيفية المواجهة.كان الأجدر بالحكومة حين تفرض حظر تجوال، يجب أن تحسب حساب ردة الفعل في الأسواق المحلية وكيفية التعامل معها، وعدم تركها مساحة لبلطجة المتاجرين الجشعين.
على المواطنين أن يفكروا بشكل أكثر حكمة في أن يكون لهم خزين دائم من المواد الأساسية الغذائية وغيرها بشكل روتيني تحسباً لأي طارئ. التي ممكن أن تغنيهم عن الهلع في مرحلة حصول طارئ او ازمة (لا سامح الله). والمسؤولية الأكبر على الحكومة في أن تتخذ إجراءات استباقية تحد من عمليات المتاجرة الجشعة في الأسواق المحلية. وكذلك برامج مساعدة الفئات الهشة وتوفير المستلزمات الضرورية لهم. وقبل ذلك إن تتغير بوصلة واستراتيجية إدارة وقيادة الدولة بدأً، والتغيير الأساس في الفكر السياسي اللصوصي وترك المحاصصة.
